كشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي عن تفعيل قانون التأمين ضد البطالة 1 نوفمبر المقبل، ليبدأ البرنامج في بحث أول استحقاق للمسرحين من القطاع الخاص، حيث سيتم استقبالهم في مبنى «القوى العاملة».

Ad

وأعلن المجدلي في تصريح خاص لـ«الجريدة» أن برنامج القوى العاملة، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، سيبدأ حملة توعية حول هذا المشروع لتوضيح آلية الاستحقاق والاستقبال، مؤكدا أن صرف هذا البدل سيكون عن طريق مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وذلك حسب ما نص عليه القانون.

وأوضح أنه سيكون هناك ربط آلي بين «القوى العاملة» و»التأمينات الاجتماعية» بحيث تكون إشارة الصرف أو إيقافه من البرنامج، وذلك بعد التأكد من أن المتقدم تنطبق عليه شروط الصرف، وكذلك إيقاف الصرف يكون من برنامج القوى العاملة، مشيرا إلى أن هذا القانون سيعزز الرعاية والدعم من الدولة لأبنائها العاملين في القطاع الخاص.

وعن أهمية هذا القانون قال المجدلي: «كل دولة متحضرة لديها هذا القانون لدعم مواطنيها العاملين في القطاع الخاص، وهذا ما تسعى إليه الحكومة التي بدأت هذا المشروع بإنشاء برنامج القوى العاملة»، لافتا إلى أن «العاملين في القطاع الخاص معرضون لإنهاء خدماتهم في المؤسسات الخاصة التي يعملون بها في أي وقت بسبب تعثر هذه المؤسسات أو تغيير مجلس إداراتها، في حين لا يواجه العاملون في الحكومة مثل هذه المشاكل، ونادرا ما يتم إنهاء خدمات موظف في القطاع الحكومي، لذلك هذا القانون مهم، وقد وجدت ضوابط توفر الحماية اللازمة للموظف الكويتي في القطاع الخاص، لضمان توفير حياة كريمة له إلى حين إيجاد فرصة عمل بديلة».

وأشار المجدلي إلى أن «هذا القانون صدر بعد دراسة متأنية وعلمية من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومجلس الأمة وإدارة الفتوى والتشريع وغيرها من جهات ساهمت في صدور هذا القانون».