امرأتان تخرقان الترشيحات الذكورية لانتخابات «بلدي 2013»

أقفلت إدارة شؤون الانتخابات أبواب اليوم الخامس من تسجيل مرشحي المجلس البلدي لانتخابات «بلدي 2013» على تسجيل سبعة مرشحين، لترتفع بذلك حصيلة عدد المرشحين الى 48 مرشحا بينهم مرشحتان.

خدمه الوطن

وفي سياق مواقف المرشحين وبرامجهم الانتخابية، قال مرشح الدائرة الأولى جاسم الجدي، إن سبب ترشحه يأتي خدمة للوطن والمواطنين، إضافة إلى أن هناك مشاريع تم رصد ميزانيات لها ولم تنفذ حتى الآن سيعمل على متابعتها لمعرفة أسباب عدم تنفيذها.

وأضاف الجدي أن «لديّ بعض التقارير التي تثبت أن المياه في البلاد مسرطنة، ولم يصدر أي بيانات من الجهة المختصة بهذا الشأن»، مشيرا الى أنه سيتابع هذه القضية مع المسؤولين.

منطقة خيطان

من جانبه، طالب مرشح الدائرة السادسة خالد العتيبي بضرورة أن تسلم وزاره المالية القطعتين 3 و4 في منطقة خيطان لوزارة الإسكان على وجه السرعة لتسليمها للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية حسب الدور.

وقال العتيبى «إننا نبحث الآن حول حل استراتيجي ملائم للقضية الإسكانية، لأن هذه القضية تشكل هاجسا يؤرق المواطنين جميعا، والشباب الكويتيين خاصة، لاسيما في ظل تفاقم المشكلة عاما بعد الآخر، إذ بلغت الطلبات الإسكانية المتراكمة 103 آلاف طلب».

وأضاف «على الرغم من تفاقم المشكلة، فإن هناك حلولا أبرزها ان تقوم وزارة المالية بتسليم القطعتين 3 و4 في منطقة خيطان الجنوبي، وأن تقبل الحكومة بدخول شركات القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية عن طريق نظام B.O.T، وأخيرا تعهد الحكومة بتثمين بيوت التركيب في العمرية والصليبيخات والدوحة وخيطان والرميثية».

وأوضح أن القطعتين 3 و4 في منطقة خيطان الجنوبي توجد بهما مساحة شاسعة من الأرض الفضاء المملوكة للدولة، وتستوعب نحو 1200 وحدة سكنية وهي كفيلة بحل مشكلة بيوت التركيب الكائنة في قطعة 10 إذا ما تم تحويل ملكية هذه الأرض من وزارة المالية إلى وزارة الإسكان، بحيث يتم تثمين بيوت قطعة 10 في منطقة خيطان لمن يريد إعطاءه أرضا بديلة في القطعة 3 و4 في خيطان الجنوبي مع قرض مالي بقيمة 100 ألف دينار، علماً بأن بيوت التركيب في تلك القطعة عددها 600 بيت، أي انه سيبقى 600 قسيمة تتوزع على أصحاب الطلبات الإسكانية.

غربلة الشركات

بدوره، قال مرشح الدائرة الرابعة أنور مال الله إن الكثير من الناس يقللون من دور المجلس البلدي، وللأسف هذا أمر غير صحيح، وينسبون ضعف المجلس إلى قانون رقم 5 لسنة 2005، وهذا الأمر أيضا غير صحيح.

وأكد مال الله «علينا التعامل مع القانون وصلاحياته، والسر يكمن في اللجنة الفنية، إذ عن طريقها نستطيع أن نجبر الحكومة على تطبيق مقترحات المجلس البلدي».

وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي «يتمثل في تحويل قطاع النظافة في البلدية إلى شركة حكومية مساهمة عامة للتنظيف والتدوير قبل أن يتم تخصيص هذا القطاع بصورة لا تعود علينا بالفائدة، إضافة إلى استثمار الحدائق من خلال إحالتها إلى الجمعيات التعاونية لتعود بالفائدة على المواطنين».

ولفت إلى أن «من المشاريع التي أسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع التواصل مع المواطنين عن طريق إنشاء ديوانية لكل منطقة، إضافة إلى فرز القسائم مع حفظ دور طالب الفرز بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بالاضافة إلى العمل على غربلة بعض الشركات الحكومية التي أثبتت فشلها، من خلال تحويلها إلى شركات مساهمة، ومن تلك الشركات، المشروعات السياحية، والمطاحن، والنقل العام، وإنشاء شركات حكومية مساهمة تختص بتنظيف وتدوير النفايات، والزراعة، والثروة البحرية، وإنشائية، وشركات طاقة، إضافة إلى شركات الأغذية والخدمات بمختلف أنواعها».

التشريع البلدي

من جانبه، قال مرشح الدائرة الأولى ياسر الحاي «قررت ترشيح نفسي بناء على رغبة أهالي المنطقة بعد مشاورتهم، وأشكرهم على تزكيتي لهذا العمل الذي أهدف من خلاله إلى خدمة الكويت وأهلها».

وأضاف الحاي «لدي أجندة أهدف من خلالها إلى تعديل قانون 5 لسنة 2005 الذي سلب البلدية حق التشريع، حتى أن المجلس أصبح بلا أنياب وأصبح بيد الوزير، إضافة إلى المساهمة في وضع العديد من الحلول للكثير من المشاكل التي يعاني منها المواطنون في كل الجهات».

القضية الإسكانية

بدوره، قال مرشح الدائرة السادسة أنس عبدالرحمن المحطب «في حال وصولي إلى المجلس سيكون اهتمامي وشغلي الشاغل هو كل ما يهم المواطن الكويتي، وعلى رأس تلك القضايا القضية الإسكانية، حيث وصل بنا الحال إلى أن معظم المواطنين يسكنون بيوتا مستأجرة».

وبين أنه للأسف لا يوجد من يفكر في البيئة رغم أهميتها، مطالبا بأن توضع مادة دراسية تدرس للطلبة حتى ولو كانت حصة واحدة في الأسبوع عن البيئة وأهميتها، لافتا إلى أهمية الاهتمام بالصناعة وتشجيعها، والإسراع بتخصيص القسائم الخاصة بهذا الشأن والقضاء على الروتين الموجود.

وكشف أنه يجب تخضير البلاد من شمالها إلى جنوبها، والتشجيع على الزراعة ودعمها ماديا، مطالبا كل من يصل إلى كرسي المجلس البلدي القادم بمراجعة القوانين التي أقرتها اللجنة المكلفة بأعمال المجلس، فإذا كانت من أجل مصلحة البلاد «فأهلا بها»، أما إذا كانت غير ذلك فيجب إيقافها وعدم إقرارها، داعيا إلى استثمار الوفرة المالية في البلاد في حل كل مشاكل المواطن الكويتي.

مسؤولية اجتماعية

من جانبها، قالت مرشحة الدائرة الخامسة إيمان محمد الخباز: «رشحت نفسي لشعوري بالمسؤولية تجاه وطني، وإيماني العميق بأن في الوطن طاقات شبابية نحن بحاجة لاستثمارها وتوظيفها بالشكل الصحيح»، لافتة إلى أن رغبة سمو أمير البلاد في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا يمكن أن تتحقق إذا ما تكاتف الجميع كالجسد الواحد بعيدا عن النزاعات الطائفية.

ودعت الخباز أبناء دائرتها إلى مساندتها خلال تلك الانتخابات، مشيرة إلى أنها سبق لها أن شاركت في العمل النقابي كسابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ النقابات، بانضمامها إلى نقابة الدفاع، مشددة على أن المنصب تكليف لا تشريف.

وأشارت إلى أن برنامجها الانتخابي يشمل عدة قضايا من أهمها طرح المشاريع التنموية التي تساهم في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا، وتوفير الأراضي الإسكانية والتجارية والتركيز على إيجاد الحلول للبنية التحتية لمنع تكرار كارثة مشرف.

وأكدت ضرورة منح الشباب الفرصة للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية وإشراكهم في تحمل المسؤولية الاجتماعية، وإيجاد حلول لسكن العزاب في المناطق السكنية من خلال توفير مدن للعزاب، ومحاربة الفساد الإداري وإيجاد حلول لمشكلة الأغذية الفاسدة، مع إيجاد آلية واضحة لحل مشكلة الأزمة المرورية، والمحافظة على البيئة من خلال تدوير النفايات وإيجاد مدن للسكراب وإبعاد المصانع عن المناطق السكنية.

دور نسائي

من جهتها، قالت مرشحة الدائرة الثالثة أماني الصالح «جاء ترشيحي لإثبات أهمية الدور النسائي، حيث أن للعنصر النسائي دورا كبيرا في المجتمع ويجب أن نثبت وجودنا».

وأوضحت أن هناك قضايا كثيرة ستتبناها في حال وصولها إلى المجلس البلدي، ومن أهم هذه القضايا القضية الإسكانية، لأنها الأهم، وهي التي تشغل بال كل مواطن، لافتة إلى أهمية وضع حلول لمشكلة الأغذية الفاسدة والمرافق العامة.

وذكرت الصالح أن لديها طموحا كبيرا في  الوصول إلى مجلس الأمة، لافتة إلى أن المجلس البلدي هو الطريق إلى مجلس الأمة.