مصر: «ثورة تصحيح»... والسلفيون يكفرون «الداخلية»

• شفيق يدعو لدعم «تمرد» والحركة لا تمانع  • «الشورى» يتراجع تكتيكياً ونادي القضاة يصعد

بينما تحتشد القوى المدنية المعارضة لنظام الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، في جمعة "الإخوان جوعونا"، بدا أن مؤتمر العدالة الثاني قد طوته الأيام إلى الأبد، مع تصعيد نادي القضاة بالدعوة إلى مؤتمر دولي، في ظل تحركات "الإخوان" الرامية إلى تنفيذ "مذبحة قضاة".

من المتوقع أن يستعيد ميدان التحرير زخمه الثوري اليوم، مع احتشاد قوى المعارضة، وعلى رأسها جبهة "الإنقاذ"، الداعية إلى جمعة "الإخوان جوعونا"، في الميدان، كمقدمة لفعاليات "ثورة التصحيح" الممتدة على مدار شهر، وللمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والإفراج عن المعتقلين وإجراء محاكمات عادلة والقصاص للشهداء، في ظل نجاح حملة سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي "تمرد"، في جمع مئات الآلاف من التوقيعات المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وكشف المتحدث الإعلامي لحركة "6 أبريل" خالد المصري لـ"الجريدة" عن مسيرات القوى المدنية اليوم، قائلاً: "تنطلق مسيرة من أمام مسجد السيدة زينب، جنوب القاهرة، وأخرى من أمام مسجد محمود، فضلا عن مسيرة ميدان شبرا، على أن تجتمع في ميدان التحرير لإعلان مطالب القوى السياسية".

وأكد أستاذ العلوم السياسية، القيادي في "التيار الشعبي المصري"، جمال زهران أن مسيرات اليوم تأتي مقدمة لـ"ثورة التصحيح"، التي تضم فعاليات ثورية ممتدة حتى 30 يونيو المقبل (الذي يوافق مرور سنة كاملة على تولي مرسي إدارة البلاد)، ليكون يوما لإسقاط نظام الإخوان.

ودخل المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، المتواجد في الإمارات، على خط سحب الثقة من الرئيس، داعيا المصريين جميعا إلى الانخراط في التوقيع لـ"تمرد"، وقال شفيق في تغريدة على "تويتر": "توقيع ملايين المصريين على بيان تمرد يعبر عن مستوى الغضب الذي يمتلئ به الشعب تجاه الحكم الطاغي المتجبر الذي يعمل لأجل جماعة ولا يخلص للوطن".

وبينما اعتبر شفيق اهتمام المصريين بالتوقيع على بيان "تمرد" "تجسيدا جديدا لتلاشي شرعية الرئيس المزيفة، قال مؤسس حركة تمرد محمود بدر لـ"الجريدة": "إن الحملة انطلقت من رحم ميدان التحرير لاستكمال أهداف الثورة، والقصاص لجميع الشهداء، ولا تنتمي لأي تيار، وهي ملك للشعب المصري كله صاحب السيادة والشرعية".

ميدانيا، تصاعدت أمس حدة إضراب آلاف العاملين بمدينة العاشر من رمضان الصناعية، شمال شرق القاهرة، احتجاجا على الفصل التعسفي لثلاثة منهم، حيث فوجئ العمال بمجهولين يقتحمون مقر الاعتصام ويطلقون الأعيرة النارية صوب العمال بشكل عشوائي، ما أسفر عن مقتل عامل وإصابة آخر.

وفي تكريس للفوضى الأمنية، ألغي مؤتمر صحافي صباح أمس لوزير الرياضة العامري فاروق، بعد اقتحام ألتراس نادي الزمالك مقر عقد المؤتمر، وحطموا كل ما صادفوه في طريقهم، بينما لاذ الوزير بالفرار.

في المقابل، هاجم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لـ"الإخوان"، تظاهرات اليوم المختلفة، بحجة أنها محاولة لزعزعة الاستقرار، ما عبر عنه صراحة عضو الهيئة العليا للحزب صابر عبدالصادق، قائلا: "المسيرات ودعوات التظاهر المختلفة لا معنى له، ومصيرها الفشل، فهناك تناقض صارخ بين المطالب التي تنادي بانتخابات رئاسية مبكرة، والاعتداء على شرعية رئيس منتخب بعد الثورة".

تكفير

في الأثناء، أطلق بعض رموز التيار السلفي فتاوى تكفير ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، إثر رفضه قبول عودة الضباط الملتحين إلى العمل، ما يرشح الموقف للتصاعد، حيث دعا ائتلاف "المسلمين الحر"، المتشدد، إلى تنظيم فعاليات في الشارع تبدأ اليوم من أجل إقالة الوزير، بينما أكدت مصادر مطلعة أن التحرك السلفي يأتي بعد ساعات من اختطاف جنود مصريين في سيناء، للمطالبة بالإفراج عن جهاديين صدرت بحقهم أحكام باتة.

في غضون ذلك، بات في حكم المؤكد موت مؤتمر "العدالة الثاني"، الذي تبناه مرسي، بعدما فشلت محاولة المجلس الأعلى للقضاء الأخيرة لإقناع الرئاسة، بالتدخل لإجبار مجلس الشورى، على سحب مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية من جلسة 25 الجاري.

وجاء رد مستشار الرئيس لشؤون المصريين في الخارج أيمن علي صادما للقضاة، بقوله إن "الرئيس لم يعد بعدم مناقشة مجلس الشورى للقانون، وأن كل ما وعد به هو تقديم مشروعات القوانين الناتجة عن المؤتمر، لتتم مناقشتها، إلى جانب القانون المطروح بمجلس الشورى ليس إلا".

وحاول رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي تخفيف حدة الصدام، قائلا في بيان رسمي أمس إن تحديد جلسة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، يعد حقا إجرائيا، وأن أي تعديلات ستعرض على الهيئات القضائية قبل إقرارها.

وفي رده على تصعيد "الشورى"، قرر نادي القضاة أمس التصعيد ضد "الإخوان" بإقامة مؤتمر دولي، لحماية استقلال القضاء الاثنين المقبل، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للقضاة.