تونس: مشهد ضبابي عشية استئناف مشاورات الحكومة

استمر المشهد السياسي في تونس ضبابياً عشية استئناف المشاورات لتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية وسط صراع لي ذراع بين رئيس الوزراء حمادي الجبالي وحزبه «النهضة» الإسلامي الذي يرفض التخلي عن السلطة.

وأكد رئيس حزب «النهضة» راشد الغنوشي، علناً وبشكل واضح أمس الأول أمام نحو 15 ألفاً من أنصاره تجمعوا وسط العاصمة التونسية، أن «النهضة لن يفرط في السلطة»، معارضا بذلك موقف الجبالي الأمين العام للحركة الذي يرأس الحكومة الائتلافية المؤقتة.

وقال الغنوشي إن «حركة النهضة بخير ولن تسلم الأمانة التي ائتمنها عليها الشعب ولن تفرط في السلطة أبداً ما دامت تتمتع بثقة الشعب التونسي».

غير أن عدد المتظاهرين في هذا التجمع الذي أريد له أن يكون استعراضاً للقوة في وجه منافسي «النهضة» الذين يأخذون عليها إغراقها البلاد في أزمة سياسية، كان أدنى من الحشد الضخم الذي شيع في 8 فبراير جثمان المعارض اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل قبل ذلك بيومين.

في هذه الأثناء، فإن صياغة الدستور الجديد المعطلة، والاقتصاد الذي يعاني، مع تنامي التيارات السلفية الجهادية، كلها أمور تثير مخاوف من وقوع أعمال عنف في البلاد التي تشهد أيضاً تململاً اجتماعياً واسعاً.

وعمق حدث اغتيال بلعيد الأزمة الكامنة في البلاد التي ظلت تعيش منذ سبعة أشهر على وقع تعديل وزاري بلا نتائج، حيث لم تقبل النهضة التخلي عن وزارات الداخلية والعدل والخارجية.

ورد الغنوشي تهم خصوم حزبه، مؤكداً أن الصعوبات التي تعيشها البلاد ليس مردها طريقة إدارتها للشأن العام بل عرقلة المعارضة، معتبراً أن حزبه يتعرض منذ توليه السلطة قبل 14 شهراً لـ»مؤامرات متواصلة» بلغت أوجها مع طرح حكومة كفاءات غير حزبية تشكل «صورة من صور تجاوز الشرعية المنبثقة عن انتخابات 23 أكتوبر 2011».

بدورها، أكدت بسمة بلعيد، أرملة السياسي التونسي الراحل أنها لا تستبعد وقوع المزيد من الاغتيالات السياسية بتونس في الفترة المقبلة، قائلة لوكالة الأنباء الألمانية: «الملاحظ أن الشخصيات المستهدفة في قائمة الاغتيالات التي أعلن عنها لا تضم شخصيات سياسية إسلامية، وإنما تضم فقط المعارضين التقدميين والحداثيين»، مضيفة أن «هذا برأيي خيار الإرهابيين في تونس، فهم اختاروا أن يقسموا البلد إلى نصفين ويدخلونا في صراعات نحن والبلد في غنى عنها».

(تونس- أ ف ب، د ب أ)