الحكومة خلال 24 ساعة و«الدفاع» لم تُحسَم

بينما يُنتظَر أن يعلن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أسماءَ حكومته الجديدة خلال 24 ساعة، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن حقيبة وزارة الدفاع لم تُحسَم بعد.

وأكدت المصادر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي اعتذر عن عدم الاستمرار في العمل الوزاري، في حين بات في حكم المؤكد تعيين محافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم عبدالعزير وزيراً للمالية، مشيرة إلى أن وزير الخارجية السابق الشيخ د. محمد الصباح اعتذر عن عدم الدخول في الحكومة الجديدة.

وفي موازاة ترقب التشكيل الحكومي، تتجه الأنظار إلى الجلسة الافتتاحية للمجلس، وتحديداً إلى معركة الرئاسة، التي ترشح لها كلٌّ من النواب مرزوق الغانم، وعلي الراشد، ود. علي العمير، وروضان الروضان.

وتوقع مراقبون ألا يكمل جميع مرشحي الرئاسة التنافس على كرسي الرئاسة، إذ سيشعر بعضهم بتضاؤل فرصة نجاحه ما سيؤدي إلى انسحابه، "كما هو الحال أيضاً للترشح لمنصب نائب الرئيس، فالانسحابات واردة".  

وأكد هؤلاء المراقبون أن "منصب رئيس مجلس الأمة له دور مباشر في تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من حيث الاستقرار والتنسيق، كما أنه يمثل ضابط الاتصال بين مؤسسة التشريع والقيادة السياسية، وينقل للقيادة حقيقة الأحداث كما هي وليس وفق رؤيته وأجندته"، مشيرين إلى أن "أهمية منصب الرجل الثاني في الدولة تتطلب شخصية قادرة على لعب دور توافقي، وأن تقف على مسافة متساوية من جميع الأطراف".

وأضافوا أن رئاسة المجلس في المجلسين المبطلين وقعت ضمن لعبة التوازنات السياسية بين السلطة ومرشحي الرئاسة على حساب الأداء والقبول العام لهم، الأمر الذي أدخل "الرئاسة" طرفاً في الخلافات السياسية، وهو ما انعكس على الأجواء داخل قاعة عبدالله السالم، وأربك العلاقة مع الحكومات السابقة، مشددين على أن تكرار نهج الاصطفاف مع مرشح دون آخر دفعاً لفواتير سياسية أو رضوخاً لضغوط وابتزازات لن يعود بالإيجاب على المؤسسة التشريعية وعلاقتها بالحكومة بقدر ما قد يعقدها مبكراً.

وأكدوا أن المرحلة المقبلة تتطلب رئاسة قادرة على الدفع نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية بتعاون السلطتين، لا أن تكون خلف ترتيب استجوابات لوزراء أو خصماً للحكومة ورئيسها، وأن تكون على علاقة جيدة مع القوى السياسية الممثلة في البرلمان وخارجه لتعبر بالمؤسسة التشريعية إلى بر الأمان، وتحقق دورها في التشريع والرقابة.

ومن جهته، جدد النائب مرزوق الغانم تأكيده أنه تقدم بالترشح لمنصب الرئيس لخدمة الكويت والمواطن في مرحلة جديدة وبفكر جديد، آملاً التغيير الإيجابي في كل قطاعات الدولة.

وقال الغانم في تصريح أمس: "بمنافسة شريفة أدعو مساندي مرزوق الغانم ومحبيه إلى عدم الالتفات إلى كل ما يطلق من شائعات، واستقاء المعلومات من مصادر موثوقة".

ورفض النائب عبدالله التميمي عودة ما أسماهم الوزراء التأزيميين إلى الحكومة الجديدة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة من أهم المراحل التي تتطلب تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.

وقال التميمي على هامش استقباله مهنئيه مساء الخميس: "يجب أن يفهم الوزراء الجدد أن حملهم للحقائب الوزارية لا بد أن يواكبه استعداد قوي لإنجاز قضايا الوطن والمواطنين، وأن يلتزموا أمام الشعب الكويتي بأداء مهام عملهم منذ اليوم الأول دون تقاعس، لأنهم سيتعرضون للرقابة النيابية الشديدة وللمحاسبة عن أي تقصير، فالشعب سئم المماطلة والتسويف في إنجاز متطلباته".

بدورها، دعت النائبة معصومة المبارك رئيس مجلس الوزراء إلى "حسن اختيار الوزراء حتى يتصحح المسار".

وقالت المبارك لـ"الجريدة": "إن هناك بعض الوزراء أبعد ما يكونون عن الإنجاز المطلوب الذي يتطلع إليه الشعب الكويتي، ويجب استبعادهم من التشكيلة الجديدة"، مشددة على أن "منصب الوزير ليس منصباً شرفياً، فالوزير مطالب بإنجاز خطة واضحة وإصلاح الخلل الموجود بوزارته".