«الدستورية» ترجئ 8 طعون انتخابية إلى 7 فبراير

أرجأت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة النظر في ثمانية طعون انتخابية، بينها طعون على مرسوم الصوت الواحد، إلى جلسة السابع من فبراير المقبل، للاطلاع والرد من قبل دفاع النواب المطعون ضدهم ودفاع مجلس الأمة.

وشهدت جلسة المحكمة أمس مطالبة الطاعنين بالحكم بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد، والحكم بإعادة قانون الدوائر السابق، الذي يقضي بإجراء الانتخابات وفق الأصوات الأربعة، لمخالفة "الصوت الواحد" للمادة 71 من الدستور.

وفي المقابل، قدمت إدارة الفتوى والتشريع مذكرة طالبت فيها بالحكم برفض الطعون المقامة وبعدم اختصاص القضاء ولائياً بنظرها، لأنها تخرج عن رقابة القضاء الدستوري.

ومن جهتهم، طالب محامو النواب المطعون بعضويتهم إرجاء النظر في الطعون، للرد عليها أمام المحكمة في الجلسة المقبلة.

من جانب آخر، حكمت المحكمة الإدارية في المحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار د. محمد التميمي بعدم اختصاص القضاء بالنظر في الدعوى المقامة من أحد مستشاري إدارة الفتوى والتشريع، في طلب إلغاء التوزيع الداخلي الصادر من رئيس "الفتوى" وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى بطلباته الأخرى الواردة بصحيفة الدعوى، والتي يطلب فيها تخصيص مكان لسيارته، ووضع لافتة خارجية تحمل اسمه ومسماه الوظيفي خارج مكتبه في إدارة الفتوى.

إلى ذلك، أخلى قاضي المحكمة الكلية أمس سبيل 4 متهمين في أحداث الاعتداء على رجال الأمن في المسيرة التي أُجريت في منطقة صباح الناصر الأسبوع الماضي، والتي سميت "كرامة وطن 6" بكفالة مالية لكل منهم قدرها 200 دينار.