تعاني شركات الصرافة في مصر شح الدولار، ولا تستطيع تلبية أكثر من 20 في المئة من طلب العملاء على العملة الأميركية في ظل الأزمة المتفاقمة.

Ad

وأوضح رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية في مصر محمد الأبيض أن البنوك لا تعطي شركات الصرافة كميات تذكر من الدولار، لذا تعتمد هذه الشركات على ما تشتريه من العملاء، لكن هؤلاء بدورهم يشترون الدولار أكثر مما يبيعونه، مضيفا: «لا نلبي الآن أكثر من 20 في المئة من طلب العملاء على الدولار، ومع نقص الدولار يكون هناك شبه توقف في عملنا».

وبدأ الجنيه المصري في التراجع أمام الدولار منذ ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، وفقدت العملة المصرية 8 في المئة من قيمتها منذ 30 ديسمبر الماضي، عندما بدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار للسيطرة على هبوط الجنيه.

لكن الأبيض قال: «إن البنك المركزي لا يستطيع فعل شيء في أزمة الدولار لنقص الآليات لديه»، موضحا أن خروج الاستثمارات الأجنبية وهروب رؤوس الأموال، خوفا من الأوضاع في مصر، هما اللذان صنعا أزمة الدولار.

وذكر أن حل أزمة الدولار يتطلب حل الأزمة السياسية والأمنية أولا، مضيفا ان عطاءات الدولار، التي بدأ البنك المركزي العمل بها، «جاءت في توقيت غير مناسب»، وكان من الممكن أن تنجح لو بدأت في وقت لا يشهد أزمة في الدولار.

وانخفض احتياطي البنك المركزي المصري من الدولارات إلى 13.6 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، أي دون مستوى 15 مليارا المطلوب لتغطية واردات ثلاثة أشهر.

وعزا الأبيض أزمة الدولار في مصر إلى توقف موارد البلاد من العملة الصعبة على مدى العامين الماضيين، من السياحة والاستثمار الأجنبي، والنزوح الكثيف لرؤوس الأموال «خوفا من الوضع العام على الساحة».

ودفع استمرار التراجع في سعر العملة المحلية وشح الدولارات في السوق المصريين إلى اللجوء للسوق السوداء لتدبير احتياجاتهم من العملة الأميركية.

وزاد ان أقصى سعر وصل إليه الدولار في السوق السوداء هو 7.20 جنيهات للدولار، لكنه يباع حاليا بأكثر قليلا من 6.90 جنيهات.

يشار إلى أن ارتفاع الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار صرف باقي العملات الأخرى في شركات الصرافة، لأن هناك من يأتي لشراء الدولار، وإذا لم يجده يشتري أي عملات أخرى متاحة، مثل اليورو أو الإسترليني أو عملات الدول الخليجية.

وتقلصت كمية الدولارات، التي يضخها البنك المركزي في السوق، من 75 مليون دولار عند بداية العمل بنظام العطاءات في أواخر ديسمبر إلى 40 مليونا في آخر مزادات الأسبوع الماضي. وقال الأبيض إن «المركزي» خفض حجم العطاءات التي يطرحها على البنوك «بسبب انخفاض ما لديه من الدولار، وليس بسبب عدم حاجة السوق إليه».

(رويترز)
مصر