«الشؤون» في 2012: أربعة وزراء... والإنجازات خجولة!
لم تشهد إلغاء الكفيل وإقرار «هيئة العمل» وقانوني التعاون والحضانات
إنجازات خجولة حققتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال 2012، لم ترق إلى مستوى الطموح، لاسيما في ما يخص إلغاء نظام الكفيل، أو إشهار الهيئة العامة للقوى العاملة.
إنجازات خجولة حققتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال 2012، لم ترق إلى مستوى الطموح، لاسيما في ما يخص إلغاء نظام الكفيل، أو إشهار الهيئة العامة للقوى العاملة.
تعاقب على حمل حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال عام 2012 أربعة وزراء، بداية من الوزير محمد النومس، الذي لم يكمل أسابيع قليلة في الوزارة، مرورا بالفريق أول متقاعد أحمد الرجيب، الذي استمر ثلاثة أشهر فقط، استطاع خلالها تشخيص مكامن الخلل وبدأ معالجتها، إلا أن الاستجواب المقدم له من النائب السابق مبارك الصيفي حمله على تقديم استقالته مبكرا، ليخلفه المهندس سالم الأذينة، وصولا إلى المحامية ذكرى الرشيدي، التي تعد أول امرأة تتولى الوزارة منذ إنشائها في 14 ديسمبر 1954، حيث كان اسمها حينذاك «دائرة الشؤون الاجتماعية».ورغم هذا العدد من الوزراء فإن الانجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع خجولة، ولا ترقى إلى طموح المواطن أو المقيم، لاسيما ان وزارة الشؤون تعد من أكبر وزارات الدولة، من حيث القطاعات والإدارات التي تعمل تحت لوائها، والتعامل المباشر مع الجمهور.
إنجازات خجولةولم يشهد هذا العام، على سبيل المثال، إلغاء نظام الكفيل، أو إشهار الهيئة العامة للقوى العامة التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي سيوكل لها استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب الأعمال، والتي تعد نواة لإلغاء نظام الكفيل، الذي طالما شوه صورة الكويت أمام منظمات العمل الدولية، ومنظمات حقوق الانسان.ومر العام كذلك دون إقرار قانون التعاون الجديد، أو قانون الحضانات الخاصة، رغم ادراجهما على جدول أعمال مجلس الأمة منذ فترة، وفي انتظار التصويت عليهما، ومناقشة بنودهما في لجنة الشؤون الصحية البرلمانية.قرارات هامةوفي نظرة سريعة لاهم القرارات التي صدرت خلال العام الجاري، أصدر الوزير السابق سالم الاذينة قرارا بفتح باب تحويل «الزيارة» التجارية إلى إقامة عمل في القطاع الأهلي مدة ثلاثة أشهر، كما أصدر قرارا بتعديل الفقرة 1 من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 218/2012 بشأن شروط تحويل العمالة المنزلية الى العمل بالقطاع الاهلي، لتصبح على النحو التالي: «أن يكون تحويل هذه العمالة لدى نفس صاحب العمل أو اقاربه من الدرجة الأولى»، وقد استفاد من هذين القرارين آلاف العمالة سواء المنزلية أو في القطاع الأهلي.ومن أهم القرارات التي صدرت خلال العام، قرار الوزير سالم الأذينة بتدوير مديري إدارات العمل كافة، فضلا عن تدوير بعض مديري الإدارات الأخرى داخل الوزارة، ما ترتب عليه امتعاض العديد من المديرين الذين شملهم القرار، وتقديم شكاوى عدة إلى الشؤون القانونية في الوزارة، بأن هذا التدوير تعسفي وغير مدروس. مركز الإيواءعلى صعيد العمالة المنزلية، انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من تجهيز مركز إيواء العمالة المنزلية الجديد، في منطقة جليب الشيوخ، الذي يعد من أفضل المراكز المتخصصة في الشرق الأوسط لإيواء العمالة المنزلية، ويتسع لـ700 نزيل، بخلاف المركز المؤقت الذي كان يتسع لـ60 نزيلا فقط.وقد أصدر الوزير الأذينة قرارا بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري، وعضوية كل من وزارات الداخلية والخارجية والعدل والصحة وباحث قانوني، لوضع اللائحة الداخلية لمراكز ايواء العمالة المنزلية.أما على مستوى القرارات التي تدعم الشباب فقد أصدر الأذينة قرارا بتخصيص إدارة عمل مبارك الكبير لاستقبال طلبات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الخاصة بإصدار أذونات وتصاريح العمل، للتسهيل عليهم، لاسيما عقب اصدار مجلس الوزراء قانون المشروعات الصغيرة بقانون ضرورة.زيادة المساعداتوحول قطاع التنمية الاجتماعية، فقد تمت زيادة المساعدات التي تصرف سنويا من قبل القطاع إلى 180 مليون دينار، حيث يتم صرف 1200 دينار شهريا للأسرة المكونة من 10 أفراد، و560 دينارا للفرد الواحد، ويعد قطاع التنمية الاجتماعية من القطاعات المهمة لعلاقته الوثيقة الصلة بالمواطنين اصحاب المساعدات العامة التي تقدمها الكويت من قبل ظهور النفط.وتطورت المساعدات بصورة ملحوظة، فمنذ 10 سنوات كانت 30 مليون دينار، لكنها بحلول العام الجاري وصلت إلى 180 مليونا سنويا، أما على صعيد قطاع التعاون فإن أبرز ما حدث خلال العام انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بعد 4 أعوام عاشها الاتحاد بالتعيين المباشر من قبل وزارة الشؤون.أعطال الميكنةلم يخل هذا العام من أعطال أصابت المشروع الآلي لميكنة خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تسببت في امتعاض المراجعين وتذمرهم، لتأخر انجاز معاملاتهم، ما انعكس سلبا على سير العمل داخل الإدارات، التي تعاني من الأساس فسادا مستفحلا وبيروقراطية جعلت الجميع يشكوها.ومن أبرز ما شهدته وزارة الشؤون خلال العام ايضا اصدار وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي قرارا بإحالة وكيل الوزارة محمد الكندري إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية، وتعيين حمد المعضادي خلفا له، ليختتم الكندري بهذا القرار حياته المهنية في الوزارة التي امتدت 40 عاما، عمل خلالها بجهد واخلاص وتفان، وكان سببا رئيسيا في الارتقاء بجميع قطاعاتها.