الحكومة لـ«الدستورية»: لا يحق لأحد التعقيب على أعمال الأمير

أرجأت المحكمة الدستورية أمس ثمانية طعون انتخابية إلى الثالث من مارس المقبل، أبرزها الطعن المقدم من النواب السابقين في كتلة العمل الوطني عبدالله الرومي ومرزوق الغانم وعادل الصرعاوي وأسيل العوضي وصالح الملا، وذلك لتمكين دفاعي الحكومة ومجلس الأمة من تقديم دفاعيهما في الجلسة المقبلة.

وتركّزت المرافعات، خلال جلسة أمس، حول مرسوم الضرورة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية، إذ طالب دفاع الحكومة المحكمةَ "بالنأي بنفسها عن نظر النزاع، لأن مرسوم الضرورة يعد من قبيل أعمال السيادة ولا يجوز للقضاء العادي أو الدستوري أن يتدخل ويراقب أعمال السلطتين التنفيذية أو التشريعية، كما لا يجوز لأحد التعقيب على أعمال الأمير أو التعرض لها، خصوصاً أن للأمير الحقَّ في إصدار هذه المراسيم منفرداً بحسب ما تضمنه الدستور".

وفي موازاة هذا الموقف الذي انحاز إليه دفاع مجلس الأمة، جدد الرومي في دفاعه التأكيد أن مرسوم الصوت الواحد خالف المادة 71 من الدستور، معتبراً أنه "لا أحداث وقعت بعد حل مجلس 2012 تحتم تفعيل المادة 71"، وأن "الجهة المنوط بها التشريع تنحصر في مجلس الأمة وفق المادة 79 من الدستور".

وأكد محامو الطاعنين أحقية "الدستورية" في نظر الطعون استناداً إلى ما انتهت إليه في حكمها بالطعن رقم 20 لسنة 2008، حيث أكدت أنها تملك الرقابة على مراسيم الضرورة والتأكد من سلامة تطابقها لنص المادة 71 من الدستور.

وطالب المحامون المحكمةَ بإبطال عضوية النواب الفائزين وببطلان أعمال مجلس الأمة الحالي، لمخالفة المرسومين بقانون الخاصين باللجنة العليا للانتخابات، وتعديل قانون الدوائر الانتخابية، لنص المادة 71 من الدستور.