السعد: 25% الزيادة المتوقعة لإيرادات «عمار» خلال الفترة القادمة

تمكنت من تغيير استراتيجيتها ونشاطها بعد الأزمة المالية

توقع  رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة عمار للتمويل والإجارة حمد السعد زيادة ايرادات الشركة بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المئة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه نتيجة لإعادة هيكلة الشركة لأصولها ونوعيتها انخفضت الإيرادات إلى 1.10 مليون دينار، خلال العام الماضي، مقارنة بـ 2.21 مليون دينار، خلال عام 2011، أي بنسبة انخفاض 50 في المئة، إلا أن الإدارة اجتهدت في معادلة ذلك بتخفيض المصروفات التي بلغت 1.31 مليون دينار، مقارنة بمصاريف بلغت قيمتها 2.39 مليون دينار، وذلك خلال عام 2011 أي بانخفاض نسبته 45 في المئة.

وأضاف السعد في كلمته أمام المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة التي عقدت أمس بحضور بلغت نسبته 66.7 في المئة، إنه على الرغم مما مرت به الكويت من خلافات سياسية أدت إلى تعطيل الكثير من المشاريع التنموية الاستراتيجية والتشريعات والقوانين الاقتصادية التي كان من شأنها أن تنعش الاقتصاد الكويتي وتخلق فرص جديدة للاستثمار، فإن الشركة استطاعت أن تحقق انخفاضا كبيراً في الخسائر، إذ بلغت 136.6 ألف دينار مقابل 603.7 آلاف دينار لعام 2011، أي بانخفاض قدره 77 في المئة.

وأوضح السعد انه استمراراً لسياسة الشركة في تقليل المخاطر المرتبطة بالمحفظة التمويلية، فقد انخفضت محفظة التمويل قبل استقطاع المخصصات إلى 3.29 مليون دينار، وذلك خلال عام 2012، مقارنة مع 7.80 ملايين دينار، وذلك لعام 2011، أي  بمعدل 58 في المئة مع الاحتفاظ بمخصصات بقيمة 1.85 مليون دينار، وضمانات تعادل قيمتها 5.47 ملايين دينار.

حقوق الملكية

وأشار إلى ان حقوق الملكية بلغت 21 مليون دينار، وذلك مقابل 21.1 مليون دينار، وذلك لعام 2011م أي بانخفاض قدره 1 في المئة، وقد ارتفعت نسبة أسهم الخزينة إلى 1.9 في المئة من إجمالي الأسهم المصدرة، مقارنة بـ 1.5 في المئة لعام 2011.

وذكر السعد انه على الرغم مما سبق، فقد تمكنت الشركة من تغيير استراتيجيتها ونشاطها بعد الأزمة المالية حيث قامت بالاستثمار في المجال العقاري الذي مكنها من الوقوف صامدة في وجه الأزمة، كما توجهت الشركة إلى البحث عن أسواق جديدة خارج الكويت، إضافة إلى قيامها بدراسة إمكانية الاستحواذ أو الاندماج مع شركات أخرى وتقديم خدمات استشارية، كما تقوم حاليا بطرح منتج جديد يتمثل في خلق محافظ للعملاء لإدارة الأصول.

وتلا السعد خلال العمومية مخالفتين من قبل بنك الكويت المركزي على الشركة، أولهما عدم وجود لجنة للمخصصات، والثانية هي تغريم الشركة 12.5 ألف دينار لقيامها بإعادة جدولة دين لأحد عملاء الشركة قبل حصولها على موافقة «المركزي»، ذكرا ان الشركة لديها ضمانات كافية تغطي المديونية، وأنها أرسلت التفاصيل إلى «المركزي»، لكنه تأخر في الرد عليها.

وكانت هناك مخالفة من قبل وزارة التجارة تتمثل في مخالفة الشركة لقانون الشركات التجارية لامتلاكها شركات كويتية بنسبة 100 في المئة، كما نص على ذلك القانون، وذكر السعد ان الشركة عالجت هذا الموضوع خلال العام الماضي حيث تمت تصفية هذه الشركة وهي شركة واحدة، وكان هناك بعض الإشكاليات في العمليات الإجرائية، وجارٍ تصحيح الأمر، والقانون الجديد يسمح للشركة بتأسيس شركة بكامل رأسمالها.

إنهاء الاندماج

ووافقت عمومية الشركة على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، كما تم اعتماد توصية مجلس الإدارة على إنهاء عملية الدمج مع شركة المسار للإجارة والاستثمار، حيث أوضح السعد أنه كانت هناك موافقة مسبقة من العمومية على الاندماج مع «المسار»، وأن مجلس الإدارة رأى ان هذه العملية غير مجزية في الوقت الحالي ورفع توصية بإيقاف الدمج، وأن احد الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو شطبها من البورصة.

وأقرت «العمومية» تخويل مجلس الإدارة شراء أو بيع أسهم الشركة فيما لا يتعدى 10 في المئة من رأس المال مدة سنة وستة أشهر حسب تعليمات وقوانين الجهات الرسمية.