طالب رئيس مجلس الدولة الأسبق في مصر المستشار محمد حامد الجمل بكتابة دستور جديد للبلاد، بدلا من تعديل دستور 2012، معتبراً في حوار مع «الجريدة»، أن المستشار حسام الغرياني، الذي ترأس لجنة إعداد الدستور، قام بتفصيله على مقاس جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي، وفي ما يلي نص الحوار: • هل تعتقد أن دستور 2012 يمكن تعديله أم من الأفضل كتابة دستور جديد؟ - الدستور الذي أُقر في عهد الرئيس السابق لا يمكن تعديله بأي حال من الأحوال لأسباب عدة، أهمها أنه يرسخ للمبادئ الدينية، من خلال اشتراط موافقة هيئة كبار العلماء على بعض القوانين، وهو أمر غير مقبول ولا يجب إلزام الحكومة والبرلمان به، لكن لا يمنع من إرسال القوانين لمعرفة رأيهم دون أن يكون ذلك إلزاميا، إضافة إلى الصيغة الركيكة لغالبية المواد بشكل يجعل من الأسهل كتابة دستور جديد. • فترة الأشهر الثلاثة المحددة لكتابة الدستور، هل كافية؟ - بالتأكيد، ويمكن إنجازه في وقت أقصر من ذلك، نظرا للاستعانة بالدساتير المصرية التي خرجت للنور من 1923 حتى الآن، لكن يجب زيادة اللجنة التي ستقوم بكتابته من خمسين شخصا إلى مئتين من مختلف طوائف الشعب المصري، حتى يخرج الدستور معبرا عن كل طوائف المجتمع وليس لصالح حزب أو جماعة سياسية، مع زيادة عدد القضاة والفقهاء القانونيين لزيادة إحكام الصياغة على مواد الدستور. • ضم الدستور مادة حظرت ممارسة النشاط السياسي على أعضاء الحزب الوطني المنحل مدة 10 سنوات، هل تعتقد أنه يمكن الإبقاء على هذه المادة مع ضم قيادات "الإخوان" إليها؟ - هذه المادة غير دستورية، ووضعت كمادة انتقامية في الدستور، حيث تصور أنصار الرئيس السابق أن كل شيء يريدون فعله يمكنهم القيام به من خلال إعلان دستوري أو إضافته كمادة في الدستور، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، فالعزل السياسي دون وجود حكم قضائي أمر غير دستوري، ولا يوجد في أي دولة بالعالم، لذا فاستمرار بقاء هذه المادة أمر شبه مستحيل. استقلال القضاء • وبالنسبة إلى المحكمة الدستورية؟ - المحكمة الدستورية عاشت أسوأ فترة في تاريخها خلال فترة الرئيس السابق، لمحاصرتها من أنصاره لتعطيل عملها وعدم إصدار هيئتها للأحكام، إضافة إلى تعديل التشكيل وقصر أعضائها على 11 فقط، للتنكيل ببعض القضاة بصورة غير مقبولة حاولت جماعة الإخوان المسلمين أن تصبغها بالدستور والقانون، لذا على لجنة الدستور إقرار المواد الخاصة بالمحكمة من خلال موافقة ممثليها عليها وإحكام صياغتها، بحيث لا يوجد لتأويلها في المستقبل مكان. • ما ضمانات استقلال القضاء في الدستور الجديد؟ - يجب أن تضمن لجنة الدستور استقلال السلطة القضائية، من خلال النص على ذلك صراحة في الدستور، ووضع النصوص التي تكفل استقلالها، وتحظر تدخل السلطة التنفيذية أو غيرها من السلطات في اختصاصها أو أعمالها، مع نقل جميع صلاحيات وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى ومجالس الهيئات القضائية المختلفة، والنص على إعداد كل هيئة قضائية ميزانيتها بما يتماشى مع طبيعة عملها، ولا يكون الأمر مرتبطاً بالسلطة التنفيذية حتى يمكن للقضاة أن يعملوا في مناخ جيد. • اختار رئيس الوزراء المستشار محمد أمين المهدي لحقيبة العدالة الانتقالية، فما الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه الوزارة؟ - العدالة الانتقالية دور سياسي ودستوري، والمفترض أن تبدأ الوزارة مهامها بعد استقرار الوضع السياسي، فهذه الوزارة سيكون دورها تأكيد ممارسة جميع المواطنين الذين لم يتورطوا في أعمال عنف حقهم في الحياة السياسية، وسيتولى وزيرها إعداد قواعد المصالحة الوطنية التي أثبتت الأحداث أنه يجب أن تسبقها محاسبة ومحاكمة لكل من ارتكب جريمة في حق الشعب المصري وإنهاء كل التظاهرات والاعتصامات. • وزير الداخلية بدأ يتحدث عن فض قانوني لاعتصام مؤيدي الرئيس السابق، فهل القانون يبيح له ذلك؟ - الدولة ملزمة بفض الاعتصامات غير الشرعية التي تمثل عدواناً على الشعب، والقانون يحدد الوسائل الخاصة بذلك، حيث تبدأ بالدعوة السلمية للمعتصمين من أجل فض الاعتصام خلال مدة محددة، وإن لم يستجب المعتصمون فإن قوات الأمن تتدخل لفض الاعتصام عن طريق خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، ولا يتم استخدام طلقات الخرطوش إلا في حالات الضرورة القصوى، وفي حال تعرضت قوات الأمن لإطلاق نار.
دوليات
حامد الجمل لـ الجريدة•: من الأسهل كتابة دستور جديد
01-08-2013