وزير المالية يبحث قانونية استفادة عملاء بنوك إسلامية من «صندوق الأسرة»

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح خاطب كلا من بنك الكويت المركزي وإدارة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية في وزارة المالية، لمعرفة مدى قابلية استفادة عملاء بنوك إسلامية - كانت تقليدية – من صندوق الأسرة، مشيرةً إلى أن الوزير يبحث امكانية استفادتهم من الصندوق تمهيدا للنظر في طلبات الالتحاق فيه.

وقالت المصادر ان طلب الوزير بحث الأمر قانونياً جاء بعد ورود شكاوى من بعض العملاء ضد بنوكهم، اذ انهم قاموا بالاقتراض من بنوك تقليدية – في وقتها – ثم قامت تلك البنوك بالتحول للعمل وفق الشريعة الإسلامية، ولان قانون صندوق الأسرة يمنع استفادة عملاء البنوك الإسلامية منه، فإنهم يرون أنهم مستحقون للدخول في صندوق الأسرة نظراً لأنهم أخذوا القروض – بشكلها التقليدي- قبل تاريخ 30-8-2008 وهي المدة التي سمح بها القانون للاستفادة من الصندوق، وبالتالي تحوّلت صيغ هذه القروض إلى صيغ إسلامية جرّاء تحوّل البنوك المانحة لها إلى بنوك إسلامية، وهذا ما حرم العملاء من الاستفادة من صندوق الأسرة.

وأضافت أن وزير المالية ينتظر رداً رسمياً من الجهات التي خاطبها بخصوص الأمر، وإذا كان رأيها هو شمول هذه الشريحة من العملاء في القانون فإن من المؤكد أن يجري تعديل عليه ليتضمن استفادة هذه الشريحة من الصندوق، موضحةً أن الوزير طالب الجهات التي خاطبها بسرعة الاستجابة وذلك من أجل البت في الأمر بأقرب وقت ممكن.

ويتيح قانون صندوق دعم الاسرة للحكومة شراء الأرصدة المتبقية من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية قبل تاريخ 30 مارس 2008، ويشتري الصندوق الأرصدة المتبقية لتلك القروض كما في 12 يونيو 2013 – تاريخ إقرار القانون - ويقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين من دون فوائد على أقساط متساوية على أن يترك الخيار للعميل لتحديد قيمة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وفي فترة لا تتجاوز 15 سنة.