مصر: المحكمة العليا تبطل «الشورى»... وتمنحه الشرعية

المعارضة تحتشد ضد «الإخوان»... والرئاسة تدرس مع الدعاة مواجهة تظاهرات «يوم الجلاء»

Ad

أبطلت المحكمة الدستورية العليا أمس مجلس الشورى المصري، مؤجلة قرار حله إلى ما بعد انتخاب مجلس النواب، وسط غضب للقضاة والمثقفين وتحركات ميدانية محمومة، استعداداً لتظاهرات تدعو إلى إسقاط النظام الإخواني في 30 من الشهر الجاري.

لم يشفِ حكم "المحكمة الدستورية العليا" أمس، القاضي بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى، (الغرفة الثانية من البرلمان المصري)، غليل قطاع عريض من التيار المدني المعارض، لحكم الرئيس محمد مرسي، القادم من خلفية إخوانية، على الرغم من تأكيد المحكمة، عدم دستورية القانون، وعدم دستورية طريقة اختيار أعضاء "الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور"، الذي أُقر في ديسمبر من العام الماضي، بأغلبية 64% من أصوات الناخبين.

وسبب الحكم دهشة كثير من المصريين، لأنه يُقر عدم دستورية "اللجنة المؤسسة للدستور"، المنبثقة من مجلسي: الشعب "المنحل" و"الشورى "الباطل"، في حين يعترف الحكم بتشريعات يقرها الشورى، وسط أجواء قانونية لم تعشها مصر منذ عقود، تدور في دوامة من البطلان، في ظل الحكم الصادر ببطلان قرار تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله، منذ مارس الماضي، والذي لايزال يزاول مهام عمله حتى الآن، رغم ذلك.

وقالت الحيثيات، إن ما نص عليه قانون الانتخابات، من إتاحة فرصة الترشح على الثلث الفردي للمنتمين للأحزاب إلى جانب المستقلين، مع حرمان المستقلين، من المنافسة على ثلثي المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية، هو سبب عدم دستوريته، واعتبر الحكم أن المادة 230 من الدستور الجديد، هي المسؤولة عن وقف آثاره، والتي تقول: "على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد".

وفي حين أكدت مؤسسة الرئاسة ـ في بيان لها  أمس ـ أن الدستور الذي استُفتي عليه الشعب هو المرجع، وأن مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً، اعتبر الفقيه الدستوري والرئيس الأسبق لمجلس الدولة، محمد حامد الجمل، قرار المحكمة يوجب حل مجلس الشورى وبطلان تشكيله، لأن القانون أخلَّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بينما قال الدكتور الشافعي أبو راس العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة "بنها" إن تأجيل تنفيذ قرار الدستورية لحين انعقاد مجلس النواب، يعني أن الحكم مرجأ التنفيذ، أما الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، فقال: "محكمة القضاء الإداري أخطأت عندما أحالت قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى المحكمة الدستورية، لأن هذا القانون لم يطبق بالفعل".

في السياق، زادت المخاوف من تأجيل انتخابات مجلس النواب، (الغرفة الأولى للبرلمان المصري)، المتوقعة خلال سبتمبر الماضي، إذ حذر وكيل نادي القضاة، المستشار عبدالله فتحي من أي تراخ في الدعوة لانتخاب مجلس النواب في حين قال رئيس حزب "مصر الحرية" عمرو حمزاوي إن الحكم يلزم الشورى الباطل أخلاقياً وسياسياَ ومجتمعيا بقصر التشريع على القوانين المرتبطة بتنظيم انتخابات مجلس النواب فقط شريطة تطبيق كل ملاحظات الدستورية العليا.

«تمرد» و«تجرد»

وقبيل ساعات من اعتصام قضاة مصر، أمام ناديهم، المقرر اليوم في وقفة احتجاجية، احتشد العشرات أمام مقر وزارة الثقافة المصرية، احتجاجاً على قرار إقالة رئيس دار الأوبرا د. إيناس عبدالدايم، مطالبين بإقالة وزير الثقافة الحالي، ورفع المتظاهرون لافتات ضد وزير الثقافة وضد أخونة الدولة مهددين بالنزول يوم 30 يونيو الجاري لإسقاط حكم الإخوان كاملا، استجابة لدعوات سياسية حاشدة لإسقاط النظام.

وزادت مخاوف السلطات المصرية، من تأثير تحركات داعية لانتفاضة ضد حكم الإسلاميين في 30 يونيو الجاري، بعنوان "يوم الجلاء"، وهو اليوم الذي دعت إليه حركة "تمرد" وجبهة "الإنقاذ الوطني"، للخروج لإسقاط حكم "الإخوان المسلمين"، فقد أعلن وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم إعداد خطة أمنية موسعة، لتأمين التظاهرات التي دعت إليها بعض القوى الثورية والسياسية.

في الأثناء، رجَّحت مصادر انشغال عدد من القوى الإسلامية بحشد ميليشياتها لمواجهة متظاهري "يوم الجلاء"، ووجهت الرئاسة المصرية، دعوة لاجتماع طارئ بأحزاب الإسلام السياسي مع الرئيس محمد مرسي مساء أمس. وقالت مصادر إن الاجتماع سيشمل لقاء مع أكثر من 40 جهة دعوية، للتشاور حول كيفية مواجهة تظاهرات 30 يونيو، في حين قال مصدر سلفي مشارك في الاجتماع ـ رفض الكشف عن هويته ـ إن التسريبات تشير إلى رغبة جماعة الإخوان في توجيه خطباء المساجد إلى تهدئة المواطنين، وإقناعهم بعدم الخروج على الحاكم.

يُذكر أن حملة دعم وتأييد الرئيس مرسي "تجرد"، التي أطلقتها "الجماعة الإسلامية قبل أسابيع لمواجهة حركة "تمرد"، أعلنت في مؤتمر صحافي أمس، أنها جمعت مليوني استمارة دعم للرئيس وأنها بصدد استلام 8 ملايين استمارة جديدة للحملة، وقال المتحدث باسمها أحمد حسني إنه من المتوقع أن تنزل الحملة في تظاهرات لدعم الشرعية أيام 28 و29 و30 يونيو الجاري.