أكد تقرير "الأصمخ للمشاريع العقارية" أن عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها في مجال البنية التحتية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة سيصل إلى 241 مشروعا في جميع المناطق، موضحا أن هذه الأعمال ستحرك قطاع المقاولات في قطر، مشيرا إلى أن عدد المشاريع التي ستنفذها الشركات القطرية يبلغ 163 مشروعا.

Ad

وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة والبنية التحتية، سيخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.

وتوقع تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري القطري خلال العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية، مؤكدا أن عام 2013 سيشهد إعلان مجموعة من المناقصات والعطاءات الخاصة بمشاريع ضخمة سيجرى تنفيذها في البلاد، كما أن الطلب على القطاع السكني في قطر سينمو بنسب مستمرة، ما سيؤدي إلى نمو كبير في العقارات لعدة سنوات، وبالتالي نمو القطاع العقاري القطري، وفقا لصحيفة "الراية" القطرية.

استثمارات ضخمة

وأضاف التقرير أن الحكومة القطرية خصصت عشرات المليارات للاستثمار في العقارات والمرافق، مبينا أن المستثمرين العقاريين يتحفزون لضخ استثمارات ضخمة يمولها القطاع المصرفي القطري، كما أن التوقعات تشير إلى وصول ﻗيمة اﻟﺘسهيلات اﻻئتمانية اﻟﻌﻘﺎرية في قطر إﻟﻰ 45 مليار ريال خلال عام 2013.

وشدد على أن السوق العقاري القطري يتميز بالتطور الشديد، ولديه فلسفة خاصة به مغزاها المزج بين الحداثة والتطور، مضيفا: "تتميز المنشآت العقارية القطرية بطابع خاص، الأمر الذي جذب عددا كبيرا من المطورين الراغبين في المساهمة في تلك الفلسفة العقارية".

وتابع ان التركيز يستمر الآن على تطوير مناطق سكنية جديدة في الدوحة وخارجها، تشمل ثلاث مناطق رئيسة هي: الدبلوماسية، والخليج الغربي، والوعب، إضافة الى مدينة لوسيل، وقد أظهرت الحركات الإنشائية في هذه المناطق إشارات واضحة حول قوة القطاع العقاري في قطر.