تعتزم قطر استثمار 200 مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة، باعتبارها جزءا من تحضيراتها لاستضافة كأس العالم 2022، يصرف جزء كبير في السنوات الخمس الأولى على المشروعات، مثل المطار والميناء البحري ونظام السكك الحديدية والمترو الجديد.

Ad

ذكر تقرير متخصص لشركة غلوبل أنه منذ عام 2011 استطاعت قطر إنجاز خطتها الاستثمارية بنجاح، بقصد تسويق احتياطي الغاز الطبيعي لديها، الذي يمثل ثالث أكبر احتياطي في العالم، بواقع 25 طنا/ متر مكعب أو 13.0 في المئة من إجمالي الاحتياطيات العالمية، وقد أدى ذلك إلى نمو الاقتصاد القطري إلى الضعف تقريبا خلال الأربع سنوات الماضية، ليصل إلى 192.3 مليار دولار في عام 2011.

وتوقع التقرير أن يستقر معدل النمو عند 5.2 في المئة في عام 2013 (6.6 في المئة في عام 2012)، بعدما سجل نموا رقميا مضاعفا من 2006 إلى 2011، ومن المتوقع ايضا ان يصبح قطاع غير النفط والغاز، والذي تشير التقديرات إلى نموه بواقع 9.9 في المئة في عام 2012، المحرك الأساس للاقتصاد القطري في المستقبل.

كأس العالم 2022

وأشار إلى اعتزام قطر استثمار 200 مليار دولار على مدار العشر سنوات المقبلة، باعتبارها جزءا من تحضيراتها لاستضافة كأس العالم، فيفا 2022، حيث يصرف جزء كبير (بمبلغ 140 مليار دولار) في الخمس سنوات الأولى على المشروعات مثل المطار والميناء البحري ونظام السكك الحديدية والمترو الجديد.

ومن المتوقع إنجاز هذه المشروعات باستثمارات إضافية من شركة قطر للبترول (50 مليار دولار) وغيرها من الشركات العامة والخاصة (100 مليار دولار)، كما تنوي الحكومة القطرية زيادة الإنفاق على الإدارة العامة والرعاية الصحية والتعليم باعتبار ذلك جزءا من ميزانيتها الجديدة لعام 2013–2014، بما في ذلك زيادة إنفاق رأس المال بواقع 21 في المئة، وزيادة الإنفاق الجاري بواقع 16 في المئة على نحو أكبر منهما في الميزانية السابقة.

تضخم سوق الإسكان

وأوضح التقرير أن مؤشر أسعار المستهلك استقر في عام 2012، وقد ساعدت الزيادات الصغيرة في أسعار السلع العالمية، مقترنة بفائض العرض في سوق الإسكان، على الحد من الضغوط التضخمية في عام 2012، كما عززت الزيادات الكبيرة في رواتب موظفي القطاع العام في عام 2011، والظروف المالية والنقدية التوسعية السيولة في السوق، ما أضاف إلى الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك.

وزاد ان تكاليف الإيجار أظهرت علامات ثابتة تنم عن الانتعاش في الأشهر الأخيرة، حيث قلت قدرتها على احتواء التضخم، وانتعشت تكاليف الإيجار في أبريل ومايو 2012، وبحلول أغسطس ارتفعت عن مستواها في العام السابق، حيث أضافت حوالي 0.5 نقطة مئوية إلى التضخم في عام 2012.

وأضاف ان باقي مكونات مؤشر أسعار المستهلك اتجهت إلى الهبوط في عام 2012، باستثناء الضيافة والترفيه والثقافة، ما كبح جماح التضخم، متوقعا أن يرتفع التضخم إلى 3.0 في المئة في السنتين المقبلتين، وأن يزيد كذلك إلى 4.0 في المئة سنويا حتى 2015، ويتوقع أن ينمو بواقع 5 في المئة طوال بقية مدة التوقعات حتى 2017.

وتابع ان الإيجارات السكنية من شأنها أن تمثل عامل التأرجح الرئيسي في السنوات المقبلة، كما أن زيادة نمو التعداد السكاني للمغتربين، الناجم عن المشروعات المرتبطة بكأس العالم 2022، وعوامل العرض الجانبي المتمثلة في نمو الدخل والائتمان من المتوقع أن تضيف ضغطا تصاعديا على تكاليف الإسكان، وقد تسيطر قوة الدولار وانخفاض أسعار الغذاء العالمية على التضخم الناجم عن زيادة أسعار الواردات، بينما يتعافى سوق الإسكان.

صادرات الغاز الطبيعي

ولفت التقرير إلى إعلان قطر تحقيق فائض تجاري آخر أثناء 2012، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 17.0 في المئة، لتبلغ 131.5 مليار دولار، بينما زادت الواردات بمعدل أبطأ بواقع 14.3 في المئة، ونما الفائض التجاري 17.8 في المئة في عام 2012، إضافة إلى الزيادة المُسجلة بواقع 62.2 في المئة في عام 2011، واستمر الغاز الطبيعي المسال في تحريك الصادرات، ما يمثل ما يربو على 60 في المئة من إجمالي الصادرات.

وبين أن فائض الحساب الجاري زاد بواقع 19.9 في المئة عن العام السابق، ليصل إلى 61.3 مليار دولار في 2012، يقوده في ذلك ارتفاع الفائض التجاري، ما يعوض العجز غير التجاري، وعلى نحو مماثل للفائض التجاري، فإنه من المتوقع أن ينخفض فائض الحساب الجاري ليصل إلى 57.1 مليار دولار في عام 2013، مع ارتفاع الواردات والتدفقات الخارجة غير التجارية والتي تؤدي إلى انخفاض الفائض.

وأردف ان قطر واصلت الاستحواذ على الأصول الأجنبية، كما أن عودة العوائد عبر صفقات التعاون الأجنبي، عقب إنجاز التوسع في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، قاد التدفقات الخارجة الأجنبية، وقد بلغ صافي التدفقات الخارجة الأجنبية 1.5 مليار دولار في عام 2012، نظرا إلى حدوث التدفق الخارج بمبلغ 1.8 مليار دولار، رغم أن قطر قد تسلمت 324.0 مليونا من الاستثمار الأجنبي، وبقيت محفظة الاستثمارات سريعة التأثر، ما يعكس الضعف العام في الأسواق المالية.

معدل البطالة

وأكد التقرير أن قطر تتمتع بأقل معدل للبطالة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقد بلغ إجمالي معدل البطالة 0.3 في المئة في عام 2012، ما يمثل نفس المعدل منذ ست سنوات، وكانت البطالة بين المواطنين القطريين أعلى، مقارنة بالمغتربين، ما يعزى في المقام الأول إلى ارتفاع مستوى البطالة بين المواطنات، حيث انخفضت البطالة بين النساء لتبلغ 2.8 في المئة في عام 2012، بعد أن بلغت 4.6 في المئة في عام 2011.

والمح الى ان معدل البطالة انخفض من القوة العاملة للذكور 0.5 في المئة في عام 2011 إلى 0.1 في المئة عام 2012، كما أن الإصلاحات في قطاع التعليم وسياسة العمل، باعتبارها جزءا من رؤية قطر الوطنية 2030، من المتوقع أن تساعد في إصلاح مشكلات البطالة بين القطريين.

وأفاد بأن انخفاض نسبة غير القطريين بواقع 93.9 في المئة من القوة العاملة في عام 2011 من 94.2 في المئة في عام 2010، ويبلغ قطاع البناء، الذي يعد أكبر مشغل للمغتربين، ما يقارب نصف القوة العاملة غير القطرية، وبما ان العمل في قطاع البناء مرتبط بمشروعات قائمة معينة، يبقى تكوين القوة العاملة لفترة زمنية محددة تنتهي إقامة العمال بإنجاز المشروعات.

قطاع غير النفط والغاز يحرك الاقتصاد في المستقبل

شدد التقرير على أن قطاع النفط والغاز ساهم بشكل كبير في إجمالي الناتج المحلي العام بواقع 42.6 في المئة في عام 2012، وقد تضاعف إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 2009 إلى 2011، ليصل إلى 74.8 مليون طن، ومع توقع حدوث زيادة إضافية بواقع 3.9 في المئة في عام 2012، فإنه من المتوقع أن يستقر إنتاج الغاز الطبيعي المسال بواقع 77.0 مليون طن حتى 2017.

واردف: "أما إنتاج النفط الخام فبعد الزيادة الطفيفة المتوقعة في عام 2012 بواقع 0.5 في المئة من المتوقع أن يستمر في التراجع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7 في المئة، ليصل إلى 559 ألف برميل يوميا في عام 2017، وقد أصدرت قطر قرارا يفرض تلقائيا لتوقيف (او تعليق) إنشاء مشاريع هيدروكربونات جديدة حتى 2015 بهدف تقييم استدامة الإنتاج المتزايد وإجراء دراسة شاملة لحقل الشمال لديها".

وبين أنه مع ذلك تضاءلت أهمية قطاع النفط والغاز مؤخراً، حيث دخلت في حيز التنفيذ جهود الحكومة الرامية إلى تنوع الاقتصاد، بعيدا عن اعتمادها على المواد الهيدروكربونية، وقد زادت حصة قطاع غير النفط والغاز في الاقتصاد الكلي إلى 57.4 في المئة في عام 2012 من 40.7 في المئة في عام 2011.

وزاد انه "كما أن التركيز على قطاع التصنيع، وتحديدا تصنيع البتروكيماويات وبدء تنفيذ مشروعات البنية التحتية تحضيراً لاستضافة كأس العالم 2022، من شأنه أن يحرك التنوع الاقتصادي ونمو القطاع غير النفطي".
قطر