ورشة بلدية لأنشطة التعاونيات

نظمت اللجنة الفنية في المجلس البلدي ورشة عمل ناقشت خلالها تطوير أنشطة الجمعيات التعاونية.

وقالت عضوة المجلس أشواق المضف إن الورشة مبادرة من اعضاء البلدي لدراسة الانشطة غير الموجودة باللائحة، والتي تحتاج إليها الجمعيات التعاونية من اجل خدمة المواطنين في المناطق السكنية ولتسهيل العمل التعاوني بالكويت.

وأضافت انه تم طرح المواضيع الخاصة بنسب البناء والانشطة المطلوب اضافتها، بالاضافة الى المساحات المطلوبة من قبل الجمعيات لتقديم خدمات افضل للمواطنين.

من جانبها قالت، أكدت العضوة جنان بوشهري أنه تمت مناقشة احتياجات الجمعيات التعاونية من انشطة، وكيفية توزيعها في مراكز الضاحية أو أفرع الجمعيات، لافتة الى وجود اشكالية حقيقية تتمثل بعدم وجود تنسيق بين وزارتي الشؤون والأشغال مع اتحاد الجمعيات لإنشاء المباني للجمعيات.

وقالت بوشهري إن قرار المجلس البلدي الذي تم اصداره في عام 2011 بين أن جميع السراديب في الجمعيات التعاونية تكون كمخازن، بحيث لا تأتي الجمعية وتطلب ترخيص أرض لتحويلها إلى مخزن فيما بعد، مستغربة وجود العديد من الجمعيات التي سلمت للاتحاد وتخلو من السرداب. وكشفت عن اعتماد توصية خلال الورشة تلزم وزارتي الأشغال والشؤون التنسيق مع الاتحاد لاعتماد أي مخطط للجمعيات قيد الإنشاء، مضيفة أن قرار المجلس البلدي حدد تسعة أنشطة يمكن استغلالها في أفرع الجمعيات ضمن المناطق السكنية.

بدوره، قال مانع العجمي إن لجنة مبارك الكبير بحثت موضوع الجمعيات التعاونية والدور الذي تقدمه للمساهمين  المستهلكين، مؤكداً أن دورهم حيوي ومهم جداً إلا أنه يحتاج إلى إعادة بحث.

وأشار العجمي إلى أنه تم تقديم مشروع دراسة إلغاء نسب البناء في الجمعيات التعاونية على أن تكون المساحة من خلال مساحة المنطقة وكثافة السكان، نظراً لأن المساحة الحالية تتراوح بين 400 و600 متر مربع فقط.

وطالب العجمي بأن يفعل دور الجمعيات العمومية بشكل مباشر في محاسبة مجلس إدارة الجمعية وأن يتم إلغاء رقابة وزارة الشؤون على الجمعيات.