في ظل حراك مصري قوي على المستوى الدولي، مدعوماً بموقف خليجي، فاجأت جماعة "الإخوان المسلمين" الجميع أمس بالتراجع عن التظاهر الذي كانت كثفته عقب عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.

Ad

وجاء قرار عدم التظاهر عقب يومين من حملة اعتقالات واسعة شنتها الشرطة المصرية ضد كوادر الجماعة في القاهرة والمحافظات، بعد تورط عدد منهم في جرائم تخريب وحرق وإتلاف كنائس ومستشفيات ومتاحف، وممتلكات عامة وخاصة.

وبدا واضحاً أن جماعة "الإخوان" لم تعد تسيطر على "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، بعد تمسك الأخير بالدعوة إلى التظاهر أمس، في حين جاء قرار حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان"، بإلغاء جميع أشكال التظاهر.

وتأكد تراجع "الإخوان" بعد قليل من تلويح وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، في كلمة له أمام قيادات الجيش والشرطة أمس، بـ"العصا والجزرة"، قائلاً إن "مصر تتسع للجميع"، وإنه لا إقصاء لأنصار التيار الإسلامي، ومحذراً من أنه "لن يكون هناك تسامح مع من يلجأ للعنف".

واستبق السيسي اجتماع ممثلي الدول الأوروبية في بروكسل، المقرر اليوم، بتأكيد أن "للشعب المصري إرادته الحرة التي يختار بها من يشاء لحكمه"، وأن القوات المسلحة والشرطة ستظلان أمينتين على إرادة الشعب في اختيار حكامه". وبدا غير عابئ بالتهديدات الغربية، قائلاً: "من يتصور أن العنف سيركع الدولة والمصريين يجب أن يراجع نفسه، ولن نسكت أمام تدمير البلاد".

وكثفت الحكومة المصرية تحركاتها لمواجهة محاولات بعض القوى الغربية تدويل الأزمة، وخلق ملف باسم "المسألة المصرية"، حيث فند وزير الخارجية نبيل فهمي اتهامات الغرب.

وأكد فهمي خلال مؤتمر صحافي، أن بلاده ترفض تدويل الأزمة المصرية، معلناً "تشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف ملابسات سقوط ضحايا في الاشتباكات الأخيرة"، ومتهماً المجتمع الدولي بــ"التخاذل في تسليط الضوء وغضّ الطرف عن عنف جماعة الإخوان المسلمين".

وعقدت الحكومة أمس اجتماعاً لمناقشة الأوضاع في البلاد، في ظل توقعات أن تستقر على تفعيل اقتراح رئيس الحكومة حازم الببلاوي بحل جماعة "الإخوان المسلمين"، واعتبارها "منظمة إرهابية".

إلى ذلك، قالت وزيرة الإعلام درية شرف الدين بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس، إن الحكومة تبحث الخطوات الفعلية لإغلاق قناة "الجزيرة مباشر مصر" بعد مخالفتها شروط الترخيص.