الحكومة البحرينية تؤكد انها لن تسمح بتصعيد أعمال العنف

أكدت الحكومة البحرينية أنها لن تسمح بتصعيد أعمال العنف والتحريض عليه "وجر البلاد الى الفوضى" مشددة انها ستجابه ذلك في اطار الدستور والقانون.

وقال الامين العام لمجلس الوزراء البحريني عيسى الناصر في تصريح صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء البحريني اليوم ان المجلس "دان الممارسات الارهابية التي قامت بها بعض العناصر الارهابية المخربة" في الآونة الاخيرة .

وأضاف الناصر ان المجلس استنكر محاولات تصعيد العنف والتحريض عليه كاستخدام القوة والاسلحة النارية في مهاجمة رجال الامن والتي تعد تصعيدا خطيرا موضحا ان المجلس استنكر كذلك الدعوة الى شل مظاهر الحياة الاقتصادية وتعطيل مصالح المواطنين من خلال عنف الشوارع واستهداف رجال الامن.

وأكد ان أحداث العنف الاخيرة التي تزامنت مع تصاعد الخطابات التحريضية جاءت لتظهر الدور الرئيسي لتلك الخطب في التهيئة للاعمال التخريبية وتغطيتها "خاصة التغرير بالاطفال والزج بهم في هذه الاعمال الخطرة والتي تعد جريمة منافية لكل الشرائع والقيم".

وقال ان اللجوء للعنف والتحريض عليه لا يمكن ان يستقيم مع الالتزام بالحوار الجاد والحرص على تحقيق المزيد من التوافقات المشتركة موضحا ان هذه الاعمال ونتائجها لا يمكن ان تحقق او تدعم أي تقدم خاصة وان مسؤولية الحوار الجاد والصادق تتحملها جميع الاطراف المشاركة فيه.