• مجلس الوزراء اعتمد مرسوم «الأمة» وسحب «البلدي» 

Ad

• دشتي يسحب طلب تفسير حكم «الدستورية»

• باب التسجيل يفتح اليوم ولمدة 10 أيام

اعتمد مجلس الوزراء أمس مرسوماً جديداً لدعوة الناخبين إلى انتخابات مجلس الأمة الجديد في السابع والعشرين من الشهر الجاري، بدلاً من الموعد الأول في الخامس والعشرين من الشهر نفسه.

ويأتي اعتماد الحكومة للموعد الجديد عقب قبول المحكمة الدستورية سحب طلب التفسير الذي تقدم به النائب في مجلسي 2012 المبطلين المحامي عبدالحميد دشتي.

وأصدر مجلس الوزراء مرسوم الدعوة في اجتماع استثنائي أمس على أن يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الأمة الجديد ابتداء من اليوم، لمدة عشرة أيام متتالية، ويفتح باب الانسحابات عشرة أيام أخرى عقب إغلاق باب الترشح.

وفي عدد خاص مساء أمس، نشر مرسوم الدعوة الجديد في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، كما نشر أيضاً حكم المحكمة الدستورية ببطلان المجلس الماضي.

ورغم ترافعه أمام المحكمة الدستورية أكثر من نصف ساعة، مدافعاً عن مبررات طلب التفسير المقدم منه لبيان آلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 16 الجاري ببطلان مجلس ديسمبر 2012، وتحديد ما إذا كان المقصود عودة مجلس 2009 أو الدعوة للانتخاب بعد حل المجلس المبطل، فإن عبدالحميد دشتي ختم مرافعته بطلبه من المحكمة إثبات تنازله عن تقديم طلب التفسير المقدم منه، وعدم رغبته بالاستمرار فيه، وتثبيت هذا التنازل في محضر الجلسة، وأن هذا التنازل يأتي من باب المصلحة العامة، ولاعتبارات قانونية وشخصية يقدرها.

وبسؤال المحكمة دفاعَ الحكومة عن رأيه في ذلك، أعلن الدفاع موافقة الحكومة على الطلب المقدم بسحب طلب التفسير في الجلسة، مما لا يستدعي الاستمرار في نظر الطلب، لترفع المحكمة، بناء على ذلك، الجلسة مباشرة للتداول في قرارها، ثم تقرر بعد تداول أعضائها قبول سحب طلب التفسير المقدم من دشتي، ما يعني عملياً عدم نظرها له نهائياً.

من جانب آخر، قررت محكمة الجنح المفوضة أمس، برئاسة المستشار محمد جعفر وقف نظر القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد النائب السابق وليد الطبطبائي وعدد من الناشطين بتهم التجمهر مؤقتاً، مع إحالة الدفع المقدم من محاميَيهم خالد الكفيفة وعلي العياف بعدم دستورية نص المادة 34 من قانون التجمعات إلى المحكمة الدستورية، لبيان دستورية هذه المادة.
حسين علي العبدالله فهد التركي الكويت