«التربية»: إحالة المعلمين «الضعفاء» للعمل الإداري

تأكيدا لما نشرته «الجريدة» في عدد سابق حول توجه وزارة التربية إلى احالة المعلمين ضعفاء الاداء للعمل الاداري، طلب وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف احالة أي معلم يحصل على تقدير ضعيف للعمل في الوظائف الادارية، مشددا على ضرورة متابعة اداء المعلمين في المدارس وعدم التهاون في هذا الملف لما له من تأثير سلبي على مخرجات التعليم.

وقال الحجرف خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوكلاء مساء أمس الاول ان مستوى مخرجات التعليم مرتبط ارتباطا وثيقا بمستوى الهيئات التعليمية في المدارس ومدى تطورها ومواكبتها للتطورات الحاصلة في طرق التدريس والمناهج الحديثة، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على توفير بيئة تعليمية ذات جودة عالية للمتعلمين.

تقارير الاحتياجات

من جانبها قالت وكيلة وزارة التربية بالانابة مريم الوتيد عقب الاجتماع ان الوزير الحجرف طلب من وكلاء القطاعات تقديم تقارير مفصلة عن قطاعاتهم واحتياجاتهم قبل منتصف الشهر المقبل، مشيرة إلى أن من بين هذه الموضوعات دراسة الملف الانجازي والنظام الثانوي الموحد ومسألة الدروس الخصوصية.

وأضافت الوتيد أن الوزير شدد على ضرورة القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية ومحاربتها بشتى الطرق، موضحة أنه اكد ضرورة احالة أي معلم يثبت تورطه في اعطاء دروس خصوصية إلى الشؤون القانونية لايقاع العقوبة عليه والتي قد تصل إلى الفصل النهائي من العمل.

وأوضحت أن الدروس الخصوصية تؤثر سلبا على مستوى أداء المعلمين خلال فترة عملهم الصباحية في المدارس وبالتالي تنعكس سلبا على مستوى التحصيل العلمي للطلاب الدين يضطرون للتوجه إلى هذه الدروس الخصوصية، مشيرة إلى أن الوزير طالب بايجاد رادع قوي لمثل هذه التصرفات.

ولفتت إلى أن الوزير أحال موضوع سراديب الدروس الخصوصية والمنازل التي تستغل في مثل هذه الأمور إلى قطاع الشؤون القانونية لايجاد الصيغة القانونية المناسبة لمحاسبة من يقومون بهذه الاعمال، لافتة إلى أن الوزارة لن تتهاون في هذا الملف.

ضوابط الامتحانات

وذكرت أن وكيل قطاع التعليم العام عرض بعض المقترحات لتعديل لائحة العقوبات في الامتحانات فيما يخص الغش ومحاولات الغش لتحديد ضوابط محددة لهذه الحالات، مشيرة إلى أن المقترح اعيد إلى قطاع التعليم العام لمزيد من الدراسة وعرضه على المجلس لاحقا.

وبينت أن المجلس ناقش مقترحات لمنطقة الفروانية التعليمية بخصوص مراكز تعليم الكبار ومحو الامية فيما يخص توحيد اختباراتهم مع التعليم الصباحي وضرورة تواجد موظف اتصال في قاعات الاختبارات، لافتة إلى أن المجلس ناقش كذلك فكرة تزويد قاعات الاختبارات بأجهزة تشويش على الهواتف النقالة حيث سيتم دراسة هذه المقترحات من قبل التعليم العام لتحديد الية تنفيذها.

وحول موضوع بلوغ السن القانونية لغير الكويتيين أكدت الوتيد أن الوزير شدد على ضرورة الالتزام باللوائح في هذا الموضوع وانهاء عقود من يبلغ السن القانونية لافتة إلى أن الوزارة ستنهي عقود الـ 446 معلما الذين تم التجديد لهم لمدة عام دراسي واحد في الصيف الماضي.

ولفتت إلى أن المجلس ناقش العرض الذي تقدمت به احدى الشركات والتي تطوعت للقيام بأرشفة ملفات العاملين في الوزارة وتحويلها إلى ملفات الكترونية، حيث سيتم نقل الملفات من القطاع الاداري إلى المناطق التعليمية، مشيرة الموضوع احيل إلى وكيلي الشؤون القانونية والادارية لدراسته بشكل مستفيض لبيان مدى امكانية تنفيذه.