«حكمت المحكمة»

 "تجربة مريرة ولكنها لم تكن معركة فيها منتصر أو مهزوم"...

سمو الأمير حفظه الله خلال خطابه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية.

بمجرد صدور قرار المحكمة الدستورية انطلقت المقالات والدراسات تبحث في النظم الانتخابية وتصميمها باعتبار موضوع الدوائر مادة "سريعة الاشتعال" فيما يخص الطعون الانتخابية.

وكما امتلأت مكتبة كلية الحقوق خلال الأسابيع الماضية، هنا في جامعة الكويت، بنواب سابقين تمتلئ المراكز البحثية اليوم بالمهتمين بالدوائر والمتغيرات السياسة التي باعتقادي لا تقل أهمية عن الثقافة السياسية الخاصة والمرتبطة بقيمنا وسلوكنا، وهي عرضة للتغيير المستمر.

ففي السابق كان المكون الأيديولوجي حاضراً في قراءة فلسفة المعارضة في المجالس السابقة، لكن اليوم نجد أنفسنا أمام مكونات أخرى بديلة للثقافة السياسية تتعلق بسلوك الجماعات السياسية، وكما يذكر الدكتور المنوفي في مقارنته للنظم السياسية فإن النقاط الواجب أخذها في الاعتبار مدى قدرة الجماعات السياسية على مواجهة المشاكل بالإضافة إلى الشعور بالمواطنة.

أما النظم الانتخابية فتبقى من أهم سمات المؤسسات التشريعية، وتبقى حقيقة مرّة أمامنا، وهي استحالة وجود النظام البرلماني المثالي العادل، إنما الاجتهادات تتوصل إلى الأنسب دائماً.

وفي قراءة سريعة لتجربة شرق أوروبا، فقد عاشت ربيعاً أوروبياً في فترة "الفراغ السياسي" التي أعقبت حقبة ما بعد الحرب الباردة، ووجدت أمامها قائمة من الخيارات الدستورية والنظم الانتخابية بأحزابها ودوائرها وقوانينها.

وما أشعل وقود التغيير لديها وحفزها للسير في مسار الديمقراطية دون تراجع كان رغبتها في الانضمام للاتحاد الأوروبي، فشروط العضوية الأوروبية الصارمة تجاه حقوق الإنسان والديمقراطية كانت حافزاً للتغيير الإيجابي وحماية دول الشرق الأوروبي من الانزلاق إلى الخلف، الأمر الذي يضع أمامنا أهمية المنظمات الإقليمية وشروط التوسعة.

فهل سنسمع يوماً عن شروط يضعها الاتحاد الخليجي أمام العضوية تخص الديمقراطية وحقوق الإنسان؟

ومن الخليج إلى العالم العربي... فقد شهدنا أخيراً مرحلة إعادة تصميم الهيئات التشريعية والدساتير، وعلى الأخص دول الربيع العربي التي أطلقنا عليها مسمى "الربيع الدستوري" في مقالات عدة، لكن قلة تطرقوا إلى "الجيريماندرية"، أي صياغة النظم الانتخابية والدوائر والأصوات، وغيرها بصورة تسمح لأحد الأحزاب أو التكتلات بتحقيق الفوز المتكرر، وبالتالي احتكار الأغلبية الفائزة في البرلمان على حساب أقلية مهمشة... لذلك تأتي اليوم أهمية تصميم الأنظمة البرلمانية ووضع أسس لدراسة مدى تمثيل الدائرة للناخب، فالمعادلة الصحيحة هي الاختيار الحر الذي يؤدي إلى برلمان مؤثر، وبالتالي تصبح المخرجات فاعلة في رسم السياسة العامة.

خلاصة الأمر، الدوائر اليوم قد تكون متناسقة رغم الطعون التي قدمت في السابق، لكن المناطق السكنية الجديدة بالإضافة إلى غياب قوانين تنظم العمل السياسي في ظل بروز مراكز "الثقل الاجتماعي" لدى العائلات والقبائل يضعنا أمام مرحلة من المتغيرات تستحق الدراسة... والمتابعة لضمان التمثيل العادل.