تدور معركة مكتومة بين النظام المصري والتنظيم الدولي لجماعة "الإخوان المسلمين"، بعد تحرك الأخير من خلال عقد اجتماعين في لاهور الباكستانية وإسطنبول في الأيام الماضية، لمواجهة تداعيات هزيمة التنظيم في البلد المؤسس، عقب سقوط حكم "الإخوان" في مصر.

Ad

ورغم دعم التنظيم الدولي لـ"إخوان مصر" بعد الحكم القضائي بحظر الجماعة والضربات الأمنية المتلاحقة، فإن قيادات التنظيم، الذي انتقلت مراكز الثقل داخله إلى "إخوان تركيا"، بدأت تدرك عبثية المعركة في مصر، وهو ما تجلَّى في دراسة تعديل لائحة الجماعة، حتى يمكن اختيار المرشد العام من خارج مصر للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 1928.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن قرار التنظيم الدولي جاء بعد إدراكه الانتكاسة التي تعرضت لها الجماعة سياسياً وشعبياً عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وأضافت أن توصل التنظيم الدولي إلى مثل هذا القرار يعد بمنزلة ضربة قاصمة للتنظيم في مصر، خصوصاً أن أغلبية أموال الجماعة في مصر تضخ من الخارج، باعتبارها دولة مقر المرشد العام.

وتستدرك المصادر قائلة: "لا يعني هذا القرار التخلي نهائياً عن إخوان مصر بقدر ما هو خطة احتياطية، مع تزايد المؤشرات على عدم قدرة الإخوان على العودة إلى صدارة المشهد مجدداً".

في السياق نفسه، نشرت الصفحة الرسمية لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية للجماعة، على الـ"فيسبوك"، بياناً تدعو جماعة "الإخوان" من خلاله الأمم المتحدة، إلى عدم الاعتراف بالحكومة المصرية، وهي خطوة رأى فيها مراقبون تفعيلاً لمخططات التنظيم الدولي الهادفة إلى التضييق على النظام المصري الحالي دولياً.