مسؤول يضغط لـ «طمطمة» حريق «الديزل»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن مسؤولاً حكومياً كبيراً يمارس ضغوطاً قوية على قيادات الإدارة العامة للإطفاء والإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، من أجل "طمطمة" التقرير الخاص بحريق "أمغرة" الأخير، وعدم التطرق إلى ذكر وجود كميات كبيرة من الديزل والزيوت غير المكررة في الموقع، والاكتفاء بتدوين أن كميات الديزل الموجودة في موقع الحريق مسموح بها وتستخدم للأغراض التشغيلية.

وأوضحت المصادر أن الضغوط التي مورست على قيادات "الإطفاء" كانت كبيرة جداً، حيث دفعت باتجاه تصنيف الحادث على أنه من الحوادث المتوسطة وأن رقعة النيران اتسعت بفعل الرياح وعدم وجود عوازل بين المخازن.

وأضافت أن المسؤول الحكومي ساوم قيادات "الإطفاء" على تغيير التقرير مقابل تغطية رجال الإطفاء بمظلة التأمين الصحي الشامل، إلا أن التقرير لم يتغير حتى يوم أمس.

وكشفت أن "الإطفاء" أعدت تقريراً أولياً مفصلاً موثقاً بالصور "نص على أن هناك كميات كبيرة من الديزل، فضلاً عن كميات أخرى من الزيوت، مخزنة جميعاً داخل صوامع وبراميل"، مبينة أن الإدارة أرفقت مع هذا التقرير "الأولي" صورة من الكتاب الرسمي الذي وجهته إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، مطالبة فيه بأخذ عينات من تربة موقع الحريق وفحصها لمعرفة كمية الديزل والزيوت التي تشبعت بها الأرض بعد الحادث.

وتساءلت المصادر عن الأسباب التي تقف خلف تخزين كميات كبيرة من الديزل والزيوت في "أمغرة" وإن كانت مرتبطة بقضايا فساد، خاصة أن المنطقة غير مخصصة لتخزين مثل هذه المواد، مبينة أن وجود هاتين المادتين في وسط المنطقة يمثل خطورة بالغة على سكانها، كما أنه قد يمثل مخالفة قد يترتب عليها مساءلة سياسية.

إلى ذلك، ثمن المدير العام في الإدارة العامة للإطفاء اللواء يوسف الانصاري البادرة الطيبة من سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بتكليف مجلس الخدمة المدنية دراسةَ تغطية رجال الإطفاء بمظلة التأمين الصحي الشامل وموافاته بنتائج تلك الدراسة بالسرعة الممكنة.

يذكر أن مجلس الوزراء كلف في جلسته الأخيرة مجلس الخدمة المدنية دراسةَ تغطية رجال الإطفاء بمظلة التأمين بناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله.