براءة نهائية لمتهمي «الجمل»... ومحاكمة شعبية لمرسي

أُسدل الستار نهائياً أمس على قضية متهمي "موقعة الجمل" التي قتل فيها متظاهرون مصريون في يومي 2 و3 فبراير 2011، بعدما برأت محكمة النقض جميع المتهمين المحسوبين على النظام السابق، في حين تعد المعارضة لتظاهرات ضد "الأخونة" ومحاكمة الرئيس محمد مرسي شعبياً.

أصدرت محكمة النقض "أعلى سلطة قضائية في مصر" أمس حكماً نهائياً وباتاً بتأييد الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل"، والتي ضمت قائمة الاتهام فيها عدداً من رموز نظام حسني مبارك أبرزهم رئيس مجلس الشعب الأسبق أحمد فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، ووزير الإنتاج الحربي الأسبق محمد الغمراوي، إلى جانب المحامي مرتضى منصور، حيث قضت المحكمة برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة، وبهذا يُسدل الستار نهائياً على القضية، لأن الأحكام الصادرة عن "النقض" لا تقبل الطعن عليها.

بدوره، قرر جهاز الكسب غير المشروع، تجديد حبس مبارك، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بشأن اتهامه بجني ثروة طائلة من جراء استغلاله للنفوذ، على نحو يمثل كسباً غير مشروع.

إلى ذلك، نفذ "تكتل القوى الثورية" الذي يضُم مجموعة من الحركات والأحزاب أبرزها حركة شباب 6 أبريل وشباب من أجل العدالة والحرية، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وقفة احتجاجية مساء أمس أمام نادي القضاة بوسط القاهرة، ضد "أخونة" القضاء. وأوضح عضو التكتل محمد عطية لـ"الجريدة" أن الهدف هو رفض تمرير قانون السلطة القضائية الذي تسعى جماعة "الإخوان المسلمين" من خلاله إلى عزل نحو 3500 قاضٍ.

معتقلو الرأي

في سياق متصل، وبينما دعت مجموعات "بلاك بلوك" وكتيبة المشاغبين "الهوليجانز" وألتراس ثورجي إلى تنظيم وقفة احتجاجية 25 مايو الجاري في ميدان طلعت حرب، وسط القاهرة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، عقدت قوى ثورية وسياسية أمس مؤتمراً بعنوان "هنحررهم من سجون الإخوان"، طالبوا فيه بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي منذ تولي الرئيس مرسي الحكم.

وقال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، الذي شارك في المؤتمر، إن "المعارضة تؤمن بالثورة وتصر على استكمال مطالبها"، واصفاً السلطة الحالية بـ"البوليسية" التي تعتقل معارضيها وتلفق لهم التهم بالقانون.

من جهتها، تستعد جبهة "الإنقاذ الوطني" لتنفيذ محاكمة شعبية للرئيس مرسي، إذ كشف عضو المكتب التنفيذي للجبهة حسام فودة لـ"الجريدة" أن "شباب الإنقاذ يرتبون للمحاكمة نهاية يونيو المقبل بمناسبة مرور عام على حكم الإخوان".

وبينما أكدت المتحدثة باسم الجبهة أماني الخياط، أن الإنقاذ تدرس الخروج في تظاهرات في 15 مايو تحت شعار "ثورة التصحيح"، خاصة بعد التعديلات الوزارية الأخيرة التي شملت تعيين وزراء ينتمون إلى "الإخوان"، لفت القيادي بالجبهة جورج إسحاق إلى أن الجبهة تدرس الانضمام إلى "حركة تمرد" لجمع توقيعات بهدف سحب الثقة من مرسي.

قانون التظاهر

في المقابل، حاول النظام، الالتفاف على خطوات المعارضة المتصاعدة، حيث وافقت اللجنة "الثلاثية" بمجلس الشورى، أمس على تعديل نص المادة الخامسة من مشروع قانون التظاهر، المقدم من الحكومة، ليصبح لزاماً على الراغبين في تنظيم أي تظاهرة، إخطار الشرطة بها قبل تنظيمها بـ24 ساعة على الأقل.

وأثار مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة" عصام العريان، بالنص على استثناء بعض حالات التظاهر من الإخطار "إذا كانت طارئة"، اعتراض النائب عن حزب "النور" السلفي صلاح عبدالمعبود، الذي قال إن كلمة "طارئة" مطاطة ويمكن استخدامها لتبرير أي مظاهرة، ولم تأخذ اللجنة بمقترح العريان.

على صعيد آخر، وبعد ساعات من إعلان التعديل الوزاري المثير للجدل، قال وزير المالية الجديد فياض عبدالمنعم، إن أهم أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة، اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2013/2014، والانتهاء من حزمة التعديلات على قوانين الضرائب التي يناقشها مجلس الشورى الآن، وتفعيل الحد الأقصى للأجور واستكمال المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي وإصدار أول صك لتمويل مشروع عام.