إسقاط الفوائد سيحوِّل البنوك الإسلامية إلى تقليدية

بينما تساءلت مصادر مصرفية عن كيفية تطبيق مشروع القانون المقترح لإسقاط فوائد القروض على التمويلات التي تقدمها المصارف الإسلامية المحلية، مؤكدة أن "أي اقتراح بهذا الخصوص لا يمكن تنفيذه على هذه البنوك، لأنه يتعارض مع القواعد الشرعية التي تعتبر أساس عملها"، شددت على أن تطبيق القانون سيحول "المرابحة" التي يقوم عليها أصل التمويل الإسلامي إلى "فائدة" مثلها مثل ما تتعامل به البنوك التقليدية.

وأوضحت المصادر أن "البنك التقليدي يقوم على أساس الإقراض بسعر الفائدة المحددة، التي يمكن شراؤها وفقاً لقانون صندوق الأسرة المقترح، أما البنك الإسلامي فيطرح على عملائه نموذجاً للتمويل وفق قاعدة الربح والخسارة"، لافتة إلى أن "من أهم القواعد الشرعية التي تطبقها البنوك الإسلامية بيع السلع مقابل المال، ولا تقدم مالاً مقابل مال، لذلك فعقد التمويل بين الطرفين هو عقد شراء وبيع ولا يمكن فصل سعر الأصل أو السلعة المباعة عن الأرباح التي حققها البنك بصفته البائع".

 وأضافت أن هذه القواعد تنطبق على جميع أدوات التمويل الشرعية، التي تكون قائمة على المشاركة أو البيع أو الإجارة أو التوريق أو إصدار صكوك التمويل الإسلامية وغيرها من الأدوات، مشيرة إلى أنه "في حال تعثر المدين فإن البنوك الإسلامية لا تزيد الدين ولا تعدل سعره لإعادة الجدولة مرة أخرى".

وأكدت المصادر أن تطبيق مثل هذا القانون قد يؤدي إلى حالة "اهتزاز ثقة" لدى المتعاملين مع البنوك الإسلامية، حيث سيفصل بين ربحية البنك وبين سعر الأصل المباع، وهنا تتحول "المرابحة" التي يقوم عليها أصل التمويل الإسلامي إلى "فائدة" مثلها مثل ما تتعامل به البنوك التقليدية، وهذا في حد ذاته يمكن أن يؤدي إلى مشكلة كبرى في تعامل البنوك الإسلامية مع صندوق الأسرة.