يبحث ممثلو البنوك المحلية تأثير مشروع قانون يسمح للبنوك الأجنبية بتقديم خدمات جديدة على القطاع المصرفي وعمل البنوك الكويتية، وذلك تمهيداً لإعداد تقرير بهذا الشأن ورفعه إلى البنك المركزي.

Ad

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن اتحاد المصارف سيعقد اجتماعاً خلال الاسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون جديد ارسله بنك الكويت المركزي إلى اللجنة المالية في مجلس الامة لإقراره والخاص بالسماح للبنوك الاجنبية بفتح أكثر من فرع لها في الكويت، ومنحها حق تمويل الافراد.

وكانت اللجنة المالية في مجلس الامة ناقشت المشروع وأعلنت موافقتها المبدئية بشرط عدم التأثير في البنوك المحلية، ولم يتم التصويت عليه بسبب عدم اكتمال النصاب في هذه الجلسة.

وأشارت المصادر الى أن ممثلي البنوك سيبحثون أثر هذا المشروع على القطاع المصرفي وتأثيره على عمل البنوك المحلية، وملاحظات كل بنك عليه لكتابة تقرير بهذا الشأن ورفعه إلى البنك المركزي.

وأضافت المصادر أن هذا القانون سيتيح مساحة أكبر للبنوك الاجنبية للمشاركة في مشاريع خطة التنمية ومشاريع الـ»بي أو تي»، وذلك بتقديم بعض الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك المحلية والتي كانت ممنوعة على البنوك الاجنبية، وهو الامر الذي سيؤجج من حدة المنافسة في السوق المصرفي بقيام البنوك الاجنبية بتقديم خدمات جديدة تنافس فيها البنوك المحلية في ظل محدودية الفرص وشدة المنافسة الحالية.

وأوضحت أن هذا التوجه من البنك المركزي يأتي في ظل تواضع تجربة البنوك الاجنبية في الكويت، حيث مر نحو 8 سنوات على افتتاح أول فرع لبنك اجنبي في الكويت عندما قام بنك «اتش اس بي سي» البريطاني بافتتاح فرع له في نوفمبر 2005، مبينة أن هذه التجربة لم تحقق الهدف منها، خاصة وأن الهدف الاساسي من استقطاب هذه البنوك إلى السوق المحلي كان إدخال تجارب ومنتجات جديدة تساهم في تطوير القطاع المصرفي، إلا ان أداءها منذ تدشين عملها في الكويت لم يكن بالتأثير المطلوب، حيث حققت ارباحا ضئيلة خلال السنوات الماضية بسبب قلة فرص الاستثمار، وهو ما اعتبر دليلا على عدم الحاجة لزيادتها.

وألمحت إلى أن «المركزي» يسعى من خلال هذا القانون الى إعطاء «قبلة الحياة» لتجربة البنوك الاجنبية وذلك بمعالجة تحديات وعقبات هذه التجربة ومن أهمها عدم القدرة على فتح أكثر من فرع لها داخل الكويت، مشيرة الى أن هذا التوجه من البنك المركزي قد يواجه باعتراضات وملاحظات من جانب البنوك المحلية التي مازالت تعاني ندرة الفرص التمويلية خاصة مع شبه التوقف في تنفيذ خطة التنمية وعدم قدرتها على توظيف السيولة الكبيرة لديها، الامر الذي جعلها تتجه إلى التركيز في تمويل قطاع الافراد والتمويلات الاستهلاكية للاستفادة من استقرار هذا القطاع الهام والمعتمد بشكل اساسي على مرتبات وكوادر الموظفين بالقطاع الحكومي والذي يشكل من 70 إلى 80  في المئة من المواطنين، وهي عادة تذهب على شراء السلع الاستهلاكية عبر القروض والتمويلات.
أحمد فتحي الكويت