مرسي يلتقي القضاة... والحكومة تستبدل 8 وزراء

زاد الحديث في مصر أمس عن إجراء تعديل وزاري محدود، خلال الساعات المقبلة، يتوقع أن يزيد «أخونة الحكومة»، التي كشفت مصادر رئاسية أن أعضاءها الجدد سيؤدون اليمين القانونية، أمام الرئيس محمد مرسي خلال 48 ساعة، مؤكدة أنه سيقتصر على 8 وزراء فقط هم: الثقافة، والشؤون البرلمانية، والعدل، والكهرباء، والبترول، والتعليم العالي، والمرافق، والبيئة.

ومن بين المرشحين لوزارة الكهرباء المهندس رضوان عبداللاه، مسؤول ملف الطاقة بالرئاسة والقيادي بحزب «الحرية والعدالة»، وحافظ سلماوي رئيس جهاز تنظيم الكهرباء. وبحسب مصادر سيضم التعديل نائبين لرئيس الوزراء هما محمد علي بشر وزير التنمية المحلية نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية الحالي، وشخصية اقتصادية كنائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

أزمة القضاة

في غضون ذلك، استعرت أمس أزمة القضاة، حيث قررت دائرة «طلبات رجال القضاء» بمحكمة استئناف القاهرة، وقف السير في التظلم المقدم من النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، لمنحه الصيغة التنفيذية التي يتم بمقتضاها تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بعودته إلى منصبه وبطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه.

وجاء قرار المحكمة، بعدما تقدم المستشار طلعت عبدالله بطلب لرد «تنحية» هيئة المحكمة التي تنظر في التظلم، وهو ما ترتب عليه وقف السير في إجراءات التظلم، فيما حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم «الأحد» للنظر في طلب الرد.

في الأثناء، يتوجه اليوم رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند ومعه رؤساء أندية الأقاليم للقاء مجلس القضاء الأعلى، لعرض التوصيات التي انتهت إليها الجمعية العمومية للقضاة الأربعاء الماضي على المجلس، لاتخاذ اللازم بشأنها وتنفيذها باعتباره المختص بالشؤون القضائية على الصعيد الرسمي، بينما يتوجه رؤساء الهيئات القضائية ومنهم رئيس مجلس القضاء الأعلى في ذات اليوم إلى مؤسسة الرئاسة، لعقد اجتماع موسع مع رئيس الجمهورية لبحث حلول للخروج من الأزمة التي تعيشها الأوساط القضائية.

في السياق، رفض رئيس مجلس القضاء ورئيس محكمة النقض المستشار محمد ممتاز متولي، الحديث عن اللقاء الذي سيجمع مرسي برؤساء الهيئات القضائية، بينما كشف مصدر قضائي لـ»الجريدة»، أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية سيكون الموضوع الرئيسي على جدول أعمال اللقاء، مشيراً إلى أن القضاة سيطالبون الرئيس بضرورة تجميد هذا المشروع.

في المقابل، نظمت «جبهة الضمير»، الموالية لجماعة «الإخوان»، مؤتمراً صحافياً لبيان أسباب إصدار القانون المثير للجدل، ووجهت الجبهة اتهامات إلى عدد من القضاة الرافضين للقانون. وقال النائب السابق عصام سلطان، إن اعتراض القضاة لم يكن على اختلاف في الرؤية القانونية، ولكن على ممارسة الشورى لمهامه التشريعية.

من جانبها، أكدت مصادر باللجنة التشريعية في مجلس الشورى، أن اللجنة ستستأنف عملها غداً بمناقشة مشروع قانون الدعاة، لافتة إلى أنها أرجأت مناقشة قانون السلطة القضائية إلى حين انتهاء الأزمة.

غضب طلابي

ميدانياً، دعت حركات طلابية ثورية، بينها طلاب حزبي «الدستور» و»مصر القوية» وحركة «6 أبريل» إلى مؤتمر صحافي أمس، لإعلان فعاليات «حق الطالب فين»، والمقرر اليوم في مختلف الجامعات، والذي يشمل تنظيم مسيرات تنطلق من جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان إلى مجلس رئاسة الوزراء، كما تنطلق مسيرات مماثلة من جامعات الإسكندرية والسويس وأسيوط والزقازيق وطنطا.

وقال نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، مصطفى سعد لـ»الجريدة»، إن المسيرات ستطالب بإقالة وزير التعليم العالي، والإفراج عن الطلاب المقبوض عليهم، ووضع لائحة للجامعات الخاصة، وتخفيض أسعار الكتب الجامعية، وإلغاء العمل الحزبي وليس السياسي داخل الجامعات، والتعاقد مع شركات أمن خاصة لتأمين المدن الجامعية.

من جهة أخرى، حددت نيابة مصر الجديدة، جلسة اليوم، لنظر الاستئناف المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك على قرار حبسه على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، وذلك بعد تقدم محاميه بتظلم إلى النيابة على القرار.

وقامت زوجة الرئيس السابق سوزان ثابت يرافقها كل من زوجتي نجليها هايدي راسخ وخديجة الجمال، بزيارة مبارك أمس داخل محبسه بمستشفى سجن مزرعة طرة.