حكومة قنديل تواجه التظاهرات برفع الأسوار

على وقع بعض الهتافات المناهضة لحكومة هشام قنديل، بدأت إحدى شركات المقاولات أمس أعمال ترميم وزيادة ارتفاع سور مقر مجلس الوزراء، القريب من ميدان التحرير، بالخرسانة المسلحة، قبل أيام قليلة من حلول 30 يونيو، الذي حددته المعارضة لتنظيم تظاهرات حاشدة، تنطلق من مناطق متفرقة من القاهرة، لتصل إلى قصر الاتحادية الرئاسي، للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي عن الحكم، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال أحد العاملين لـ»الجريدة»، وهو يضع الأخشاب فوق سور مجلس الوزراء: «الزيادة المرتقبة لارتفاع مجلس الوزراء، أقل من متر، ولا أستطيع الحديث عن أي تفاصيل بشأن عمليات الترميم».

وأضاف أحد أفراد الأمن المكلفين بحراسة المجلس: «لا علاقة لما يجري من أعمال صيانة وترميم وزيادة ارتفاع بسور المجلس بتظاهرات 30 يونيو، نحن لا نخاف لا من 30 ولا من 40 يونيو»، بينما طالب آخر، من العمال، وقف العمل مؤقتاً بالسور لـ»عدم إزعاج رئيس الوزراء د. هشام قنديل أثناء تواجده بمقر الحكومة». وبينما كان العمال يرفعون الأسوار، تظاهر عدد من أوائل خريجي الكليات لعام 2012 أمام مقر مجلس الوزراء، ورددوا هتافات منددة بتجاهل الحكومة تعيينهم أسوة بزملائهم من الدفعات السابقة.

ووزع المتظاهرون بيانا خاطبوا فيه رئيس مجلس الوزراء، د. هشام قنديل، وطالبوه بـ»رفع الظلم عنهم، والمتمثل في عدم صدور قرار تعيين العشرين الأوائل بعد استبعاد من تم تعيينهم كمعيدين من دفعة عام 2012».

وذكر محمود سعد، خريج كلية الحقوق وأحد الأوائل المتظاهرين: «نطالب بإقامة العدل النسبي، وعدم تعيين أوائل الخريجين ليس ظلماً وإنما هو الظلمات بعينها».

وبينما كانت أسوار المبنى آخذة في الارتفاع، تظاهر عدد من الأطباء البيطريين، أمام بوابة مجلس الشورى، للمطالبة بضمهم إلى مشروع قانون «الكادر الصحي»، وقال أحد: «نطالب بمعاملتنا أسوة بزملائنا من الأطباء البشريين، القانون يفرق بيننا، فيشمل الطبيب البشري إذا كان عاملاً لدى وزارة الصحة أو غير عامل بها، أما بالنسبة للطبيب البيطري فالقانون يستثني من لا يعمل لدى الحكومة من منظومة الكادر وهذا ظلم كبير».