أولويات الحكومة: توظيف وإسكان وصحة

تعتمدها الاثنين وتركِّز على تعزيز الدخل والإصلاح الاقتصادي وتستبعد القروض و«البدون»

• العمير لـ الجريدة.: ضرورة تشكيل فريق عمل لجدولة الأولويات النيابية

على طريق التعاون بين السلطتين ومواكبة لأولويات مجلس الأمة، انتهت الحكومة من إنجاز أولوياتها للمرحلة المقبلة، وإن اختلف ترتيب رؤيتها في ترتيب بعض البنود، حيث حددت التوظيف والإسكان والصحة قضايا لها الأولوية على ما عداها.

وقال مصدر وزاري لـ"الجريدة" إن أولويات الحكومة ستُعتَمد خلال جلسة مجلس الوزراء بعد غدٍ تمهيداً للاجتماع مع اللجنة البرلمانية المشرفة على صياغة الأولويات معها، مؤكداً أن الحكومة جاهزة لتقديم أولوياتها إلى البرلمان.

وكشف المصدر أن الشطر الأول من هذه الأولويات يتركز في ثلاث قضايا، هي: التوظيف والإسكان والصحة، وأن الحكومة تستهدف بشكل أساسي تعزيز الدخل الأسري ورفع مستوى معيشة المواطنين، موضحاً أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وجه المجلس الأعلى للتخطيط إلى "ضرورة أن تشعر الأسرة الكويتية بالرفاهية، وأن يكون مستواها المعيشى متطوراً بما يؤهلها للقيام بالتزاماتها دون أي إرهاق أو عجز".

وذكر أن الشطر الثاني من الأولويات ينص على إصلاحات اقتصادية واسعة، تتضمن مشاريع قوانين مالية كبيرة، وقانون الذمة المالية، والتخصيص، وحماية المنافسة، وقانون حماية المستهلك، وقانون ضريبة القيمة المضافة، والوكالات التجارية، والمشتريات، والمناقصات العامة، وقانون الصكوك والتوريق للتمويلين التقليدي والإسلامي، وقانون الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، إضافة إلى تعديل قانون الـBOT والتأمين، والمرافعات التجارية، فضلاً عن هيئة العمل وقانون التعاونيات، وحماية الأطفال من العنف والاستغلال، وقانون الأحداث والصحة النفسية والتأمينات الاجتماعية والطيران المدني.

وأشار إلى أن الحكومة ستطرح أيضاً أولويات تتعلق بالتخطيط للمستقبل، مثل قانون التخطيط الجديد، وقانون التجارة والمعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، وهيئة الاتصالات والخدمة المدنية، والملكية الفكرية، وتضارب المصالح، وكذلك قانون حماية المبلغين ومؤسسة البريد، كما ستعيد النظر في قانون لجنة المناقصات المركزية لتبسيط الإجراءات وإتاحة المزيد من الشفافية.

وأوضح المصدر أن قضية القروض غير مطروحة تماماً في قائمة الأولويات الحكومية، إذ إن الحكومة على قناعة بأنها قدمت كل ما تملك لحل هذه القضية عبر صندوق الأسرة، مبيناً أن قضية "البدون" غابت هي الأخرى عن تلك الأولويات.

نيابياً، وبينما يجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الثلاثاء المقبل مع النواب لبحث نتائج استطلاع أولويات المواطنين وتحديد قضية تكون عنواناً لدور الانعقاد المقبل، شدد النائب علي العمير على ضرورة تشكيل فريق عمل لجدولة الأولويات أسوة بما تم في المجالس السابقة.

وبين العمير لـ"الجريدة" أن "اختصاص هذا الفريق دراسة التحليلات، واقتراحات النواب المقدمة، وتقديم المتفق عليه منها كأولوية تنسجم مع أولويات الحكومة، على أن يؤخر ما هو أقل أهمية من القوانين والاقتراحات المقدمة".

وأضاف: "أعتقد أن الرئيس الغانم والمجلس بصدد دراسة الأولويات بطريقة عملية، وتشكيل لجان مختصة لجدولتها وإعطائها الأولوية في دور الانعقاد المقبل".