حذّر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أمس، من خطورة تسييس التظاهرات «خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة».

Ad

وقال المالكي في بيان صحافي إن المسؤولية التاريخية «تحتّم على جميع القوى السياسية الوطنية التعاون من أجل الحفاظ على وحدة وسيادة العراق، وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في الحرية والعدالة والازدهار»، مضيفاً: «نجدد تأكيد أن القوات والأجهزة الأمنية التي تصرفت بقدر عال من المهنية والحيادية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، فإن المسؤولية القانونية تحتم على القوات الأمنية التصدي لكل من يحاول الإضرار بالمصالح العليا للشعب العراقي ويمس سيادته ووحدته».

وشدد: «نتابع باهتمام بالغ ما يحدث في عدد من المحافظات التي تشهد تظاهرات تطالب بتحقيق عدد من المطالب التي نعتقد أن بعضها مطالب مشروعة امتزجت بأخرى تتناقض جوهرياً مع طبيعة النظام السياسي في البلاد، الذي يجب أن نحتكم فيه جميعاً إلى الدستور والقانون».

وطالب المالكي بضرورة عدم إتاحة الفرصة لأعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية وأزلام النظام السابق من اختراق التظاهرات ومحاولاتهم المكشوفة في ركوب الموجة، بما سيؤدي إلى إشاعة الفوضى والاضطرابات وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وجر العراق إلى الاقتتال الطائفي.

وأشار المالكي إلى أنه جدّد مطالبة رئاسة مجلس القضاء الأعلى قبل يومين، بالإسراع في حسم ملفات باقي المعتقلين، لافتاً في هذا المجال إلى تشكيل 11 هيئة قضائية جديدة تعمل ليل نهار من أجل الإسراع في حسم ملفات المعتقلين، وإطلاق سراح من لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء.

في غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي أمس، عقد جلسة استثنائية للبرلمان، الأحد المقبل، لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، مطالباً جميع أعضاء مجلس النواب بحضورها.

(بغداد - يو بي آي، د ب أ)