«النهضة» تتراجع عن الحكومة الحزبية وتتخلى عن «العزل»

• الغنوشي: قبلنا مقترحات «الشغل» ونخشى الفراغ  • الحزب الحاكم: لا مجال لتمرير «تحصين الثورة»

Ad

بعد يومين فقط من انطلاق «أسبوع الرحيل»، الذي تنظمه المعارضة لإسقاط إسلاميي تونس، تراجعت حركة «النهضة» الحاكمة عن موقفها الرافض لإقالة الحكومة وقانون العزل السياسي.

في تراجع لافت عن مواقفه السابقة، أعلن رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس راشد الغنوشي موافقته على استقالة الحكومة الحالية، واستبدالها بأخرى محايدة، مشيراً إلى تخلي حزبه عن قانون العزل السياسي الذي يُعرف في تونس باسم «قانون تحصين الثورة».

وقال الغنوشي، في حديث بثته القناة التلفزيونية التونسية الخاصة «نسمة تي في» ليل الأحد- الاثنين، إن حركة النهضة «تقبل بحل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﺮط أن ﯾﻜﻮن اﻟﺒﺪﯾﻞ ﺟﺎھﺰاً، حتى لا تُترك البلاد في حالة فراغ»، مضيفاً: «لقد قبلنا مقترح الاتحاد العام التونسي للشغل المتعلق بحل الحكومة، ولكن قلنا تعالوا للحوار لبلورة طبيعة الحكومة، من سيرأسها ما هي مهماتها، ولن نتراجع عن هذا الموقف».

وأوضح أن الحركة «على استعداد لحل الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة انتخابية، وذلك بالحوار الذي يمكن أن يتواصل مدة شهر واحد يتم فيه تشكيل هذه الحكومة وتحديد موعد للانتخابات».

ويُعد هذا الموقف تراجعاً كبيراً عن المواقف السابقة لحركة النهضة التي ما فتئت تؤكد رفضها مطلب المعارضة المتعلق بحل الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة كفاءات محايدة.

ويُساند موقف المعارضة الاتحاد العام للشغل الذي كان تقدم بمبادرة مشتركة مع عمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة أرباب العمل لإخراج البلاد من المأزق السياسي الذي دخلت فيه منذ اغتيال المعارض محمد براهمي في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.

قانون العزل

وترافق تراجع «النهضة» عن تمسكها بالحكومة الحالية، مع تراجع لا يقل أهمية حيث أعلن الغنوشي تخلي حركته عن قانون العزل السياسي الذي يُعرف في تونس باسم «قانون تحصين الثورة» المثير للجدل.

وقال الغنوشي، في حديثه مع قناة «نسمة تي في»، إنه لا مجال لتمرير «قانون تحصين الثورة» قبل الانتخابات المقبلة، وربما يدمج هذا القانون في موضوع العدالة الانتقالية، وهي مسألة قد تستغرق سنوات عديدة».

وبرر هذا التراجع بالقول إن «أولويات البلاد اليوم تختزل بالأساس في الحوار، والتوافق، واستكمال المسار الانتقالي، وليس في معالجة الملفات العالقة مثل «قانون تحصين الثورة والعدالة الانتقالية».

يُشار إلى أن مشروع قانون «تحصين الثورة» المثير للجدل تقدّمت به حركة النهضة، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحركة وفاء، بالإضافة إلى كتلتي الكرامة والحرية، والمستقلين الأحرار بدعوى «حماية الثورة التونسية من الالتفاف عليها من الحزب الحاكم السابق».

«أسبوع الرحيل»

وكان الآلاف تظاهروا في تونس العاصمة أمس الأول في اليوم الثاني من حملة تستمر أسبوعاً تحت شعار «أسبوع الرحيل» تنظمها المعارضة لإسقاط الحكومة بعد شهر من اندلاع الأزمة السياسية.

وتجمع المتظاهرون في مسيرة باتجاه ساحة باردو المواجهة للمجلس الوطني التأسيسي حيث ينفذ أعضاء في المجلس ومتظاهرون منذ شهر، بعيد اغتيال البراهمي، اعتصاما للمطالبة باستقالة الحكومة التي يقودها إسلاميو النهضة. وهتفت الحشود «الشعب يريد إسقاط النظام» و»ارحل» أو «الغنوشي قاتل»، خلال هذه التظاهرة.

وقال أحد منظمي التظاهرة النائب سمير الطيب ان عدد المشاركين في التظاهرة بلغ 60 ألف شخص، في حين أفاد مسؤول في الشرطة أن العدد هو نحو عشرة آلاف متظاهر.

وبحسب مراسلي فرانس برس فإن التظاهرة كانت أصغر من التظاهرتين الضخمتين اللتين نظمتهما المعارضة في 6 و13 الجاري وشارك في كل منهما بحسب المنظمين أكثر من 150 ألف متظاهر.

وأعطت تظاهرات السبت والأحد شارة الانطلاق لـ»أسبوع الرحيل» الذي تنظمه جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للمطالبة باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة غير سياسية.

وأكدت الجبهة، ائتلاف المعارضة الذي يضم أحزاباً وحركات متنوعة المشارب والاتجاهات من أقصى اليسار إلى يمين الوسط، أن «اسبوع الرحيل» سيشهد تظاهرات واعتصامات سلمية في سائر أنحاء البلاد لإرغام الحكومة على الاستقالة.

(تونس - يو بي آي، أ ف ب)