«الشؤون» تدرس محاور استجواب العدساني بعد تأكيده أنها مازالت قائمة

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة المحاور التي قدمها النائب رياض العدساني سابقا إلى وزير الشؤون الأسبق أحمد الرجيب، بعدما أكد النائب أن محاور استجوابه لا تزال قائمة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تسعى حاليا إلى وضع ردود على تلك المحاور خاصة بعد أن أخذت خطوات لحل أغلب المشاكل التي تحدث عنها العدساني ولاسيما في قطاع العمل، مع ملاحقة الشركات الوهمية التي كانت تعمل في تجارة الإقامات لعدة سنوات على مسمع ومشهد من الوزارة.

الشركات الوهمية

وأوضحت أن وكيل قطاع العمل جمال الدوسري سعى، عقب إعلان استجواب الرجيب في السابق، إلى ملاحقة الشركات الوهمية من خلال حملات متتابعة في كل المحافظات، استطاع من خلالها إغلاق آلاف الملفات وإحالة الكثير منها إلى النيابة العامة، بعدما ثبت جدياً أن هذه الملفات لمكاتب مؤجرة ولا يوجد بها أي عمالة او ما يثبت ارتباط هذه الشركات بهذه المكاتب التي تؤجر لفترات محددة، ويتم من خلالها التحايل على القانون لجلب العمالة، ثم بعد ذلك تغلق هذه الشركات أبوابها، إلا عندما يتم التفتيش عليها.

استجواب الرجيب

وكان النائب رياض العدساني أكد أن محاور استجوابه التي قدمت إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الأسبق أحمد الرجيب لاتزال قائمة، وتتضمن الملفات قضايا الأيتام والإقامات، إضافة إلى تفعيل قوانين العمالة الوطنية للحد من البطالة، وإلزام الشركات والبنوك تعيين 60 في المئة من الكويتيين فيها.

وقال العدساني إن الانتقادات الموجهة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي لا تقتصر على تعيين أقربائها، وإنما هناك عدة موظفين يستحقون الترقية، وتمت ترقية آخرين غير مستحقين بدلا منهم، وهذا ما يناقض المادتين 7 و8 من الدستور اللتين تنصان على تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة.

وأشار إلى أن الرشيدي مطالبة بالالتزام بما ذكره وزير الشؤون الأسبق من الحد من تجارة الإقامات، لاسيما أن هناك، حسب ما ذكر، 28 ألف شركة متهمة بتجارة الإقامات ومخالفة للقانون، متسائلا عن إجراءات الوزيرة للحد من هذا الملف والقضاء عليه، خاصة أنه يتعلق بالأمن القومي، حيث إن "تلك العمالة الهامشية تتاجر في المحرمات وتضر بشبابنا".