التحقيق مع قضاة «لم يحكموا بالعدل» بالسعودية

استدعى ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية عدداً من القضاة للتحقيق معهم في مخالفات بالقضية المعروفة باسم "قضية الزعيم"، منهم قضاة بمحاكم الاستئناف ورؤساء محاكم ما زالوا على رأس العمل.

 وتعود تفاصيل "قضية الزعيم" إلى نزاع بين شركاء في مجموعة شركات كابلات الرياض المحدودة، وتشعب هذا النزاع إلى عدة قضايا منظورة بالديوان منذ عام 1426هـ.

ويتعلق بعض تلك النزاعات بملكية أسهم إحدى شركات الاتصالات المشغلة بالمملكة. وشركة كابلات الرياض أحد مؤسسي هذه الشركة، بأسهم تزيد على ستة ملايين سهم.

 ونقلت صحيفة سبق الإلكترونية امس عن مصادر في الديوان أن التحقيق الذي بدأ  أمس الأول الأحد يأتي بموجب قرار مجلس القضاء الإداري المتوج" بموافقة الأمر السامي بتكليف لجنة مكونة من عدة قضاة للتحقيق مع جميع القضاة الذين اشتركوا في نظر "قضية الزعيم" سواء كانوا على رأس العمل أو خارج رأس العمل ممن غادر أروقة الديوان، بعد أن رصدت إدارة التفتيش القضائي مخالفات قضائية عليهم خلال نظرهم القضية".

وبُدئ التحقيق مع مجموعة منهم، في أكبر وأهم قضية يتم فيها استدعاء عدد من القضاة للتحقيق معهم.

وكشفت مصادر أن من تلك المخالفات المرصودة في قضية الزعيم "إصدار مسؤول كبير بديوان المظالم قبل إعفائه بأمر ملكي- عدة قرارات مخالفة للإجراءات القضائية كان أخطرها، قراراً سرياً عاجلاً ببيع عددٍ كبيرٍ من أسهم الشركة المتنازع على ملكيتها وتوزيعها بطريقة غير نظامية ومخالفة للإجراءات القضائية، مما تسبب في ضياع مئات الملايين من أموال الشركة".