المسعود: «المنتجعات» تسعى إلى الدخول في مشاريع الدولة

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الدولية للمنتجعات نضال المسعود أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة للدخول في المشاريع التي ستطرحها الدولة في المزادات، والتي تشهد منافسة ساخنة للفوز بها، لافتا إلى ان الشركة لديها استراتيجية للدخول أيضا على مناقصات التي ستطرح على مشاريع BOT.

ودعا المسعود، خلال تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، التي عقدت بنسبة حضور بلغت 57.4 في المئة، إلى تعديل قانون BOT، لأنه سيساعد الشركات العقارية على العمل في ظل الظروف الحالية من تحفظ البنوك عن تمويل الشركات، إضافة إلى ارتفاع الأراضي إلى مستويات خيالية.

وكشف ان «المنتجعات» تجهز حاليا لمشروع الضباعية، الذي سيضم منتجعا سياحيا على مساحة 195 الف متر مربع، ومازالت الشركة في طور التصميم واستخراج الإجراءات الرسمية، إذ إن حصة الشركة من المشروع تقارب 60 في المئة، وهناك شركاء آخرون في المشروع، مشيرا إلى ان خسائر الشركة الناتجة جاءت من بعض التسويات العينية مقابل التنازل عن بعض الأصول، وبالتالي كانت هناك فروق في التقييم لهذه الأصول.

عدم الثقة

وقال المسعود إن السمة العامة الرئيسية التي غلبت على كل القطاعات خلال 2012 هي الحذر وعدم الثقة كنتيجة طبيعية لكل الظروف المحيطة، ما انعكس على أداء الشركة، حيث منيت بخسارة بلغت 634.1 الف دينار بواقع 4 فلوس للسهم، وبنسبة عائد على حقوق الملكية 5 في المئة مقارنة بخسارة لعام 2011 مقدارها 2.62 مليون دينار، بواقع 17 فلسا للسهم، عائد على حقوق الملكية 20 في المئة.

وأضاف ان مجموع الأصول انخفض بما نسبته 10 في المئة تقريبا، في نهاية العام الماضي، ليبلغ 21.5 مليون دينار، مقارنة بـ24.1 مليونا في عام 2011، كما عملت إدارة الشركة على تخفيض المصاريف والأعباء الأخرى، والتي بلغت 668.4 الفا، مقارنة بـ1.42 مليون لعام 2011.

وزاد: «لكن في ظل وجود نبرة متفائلة ومشرقة بتعافي وانتعاش القطاع الاقتصادي خلال عام 2013 بفعل عدد من العوامل، أهمها انجازات فعلية لخطة التنمية الحكومية، وارتفاع أسعار النفط، واستعداد الكثير من الشركات للانطلاق من جديد، في ظل الرسائل الواضحة التي تبعث بها الجهات الرسمية لتعبر عن تذليل العقبات التي تواجه قطاع الأعمال لخلق بيئة مناسبة لتنفيذ العديد من مشاريع التنمية، وتعظيم الإنفاق الرأسمالي، من خلال تطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية والإجراءات المناسبة لتعزيز العمل المؤسسي، ودعم هيكل الاقتصاد الوطني، لذلك فإن إدارة الشركة مستمرة في العمل الدؤوب والجاد للحفاظ على حقوق مساهميها وتفعيل الأغراض الرئيسية بما يحقق الملاءمة الجيدة».

وتابع: «لم تتوار بعد الأزمة المالية العالمية ومازالت تلقي بظلالها من وقت لآخر على الأسواق الغربية، ما يقوي احتمالية ارتدادها محليا وإقليميا، الأمر الذي يتطلب تقوية أسس الاقتصاد المحلي، ليكون قادرا على صد أي ارتداد قد يخلق بيئة استثمارية غير صحية».

ولفت إلى انه في ظل وجود أزمة بالقطاع الخاص، ائتمانية واستثمارية، قد يساعد على تفاقم الأمر ويزيد ارتباك كل القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى غياب الإصلاح الإداري في الجهاز التنفيذي، والقصور التشريعي يلقي بظلاله على مشاريع التنمية التي يفتقدها الجميع.

فريق اقتصادي

وشدد المسعود على ضرورة وجود فريق اقتصادي قوي ومنسجم في ما بينه تحت مظلة من التشريعات الاقتصادية، للتغلب على القوانين المعرقلة للتطوير بحزمة من الإجراءات الاقتصادية المتوائمة، والتي من شأنها خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، ووقف إهدار المال العام، والتوسع في المشاريع التنموية، وتطوير السوق المحلي على مستوى متقدم.

وزاد ان ذلك يتم من خلال رسم خارطة طريق معبرة عن الوضع الاقتصادي ومحددة بمعيار زمني، بما يعكس قدر القطاع الخاص في تنفيذ برامج التنمية، وإمكانية قياس الإنتاجية الذي بدوره يزيد ويعزز قدرة الدولة ويخفض أعباءها، ويعظم الإنفاق الرأسمالي، لأنه المحور الرئيسي في إعادة الثقة تدريجيا للاقتصاد الوطني.

ووافقت عمومية الشركة على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها سماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، والمصادقة عليهما، ووافقت أيضا على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وإخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية، عن السنة المالية المنتهية.