«المالية البرلمانية» و«التسليف» يبحثان الأحد رفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار

وسط مؤشرات إيجابية حيال إقراره بفعل التوافق الحكومي- النيابي حوله، يدخل مرسوم رفع القرض الإسكاني من 70 ألف دينار إلى 100 ألف مرحلته الحاسمة الأسبوع المقبل، مع إعلان عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد لاري أن اجتماعاً ستعقده اللجنة مع بنك التسليف والادخار الأحد المقبل لمناقشة هذا الموضوع.

وقال لاري، خلال حلقة نقاشية في ديوانه أمس الأول بمشاركة المدير العام لبنك التسليف صلاح المضف، إن اللجنة ستناقش إمكانية إضافة مبلغ 30 ألف دينار لمن اقترض من المواطنين ٧٠ ألفاً، إذا وافق المجلس على مرسوم رفع سقف القرض إلى 100 ألف دينار.

من جانبه، أعرب المضف عن تفاؤله بإقرار هذا المرسوم، مؤكداً حرص الحكومة على إيجاد الحلول لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن المناسب.

وأضاف أن زيادة قرض المرأة من 45 ألف دينار إلى 70 ألفاً لن تمكّنها من شراء شقة، موضحاً أنه إذا زاد قرض المرأة إلى 100 ألف فسترتفع قيمة الشقق أكثر من ذلك، داعياً إلى وضع حلول تتناسب مع قيمة القروض.