لبنان: تحفظ رسمي وتخوف سياسي وشعبي من إدراج «حزب الله» على قائمة الإرهاب الأوروبية

انشغلت الساحة السياسية أمس الثلاثاء بقرار وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي بإدراج «الجناح العسكري» لـ»حزب الله» على لائحة الاتحاد للمنظمات الإرهابية وتبعاته. 

وبعد التحفظ الرسمي الذي عبر عنه بوضوح كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أصدر «حزب الله» مساء أمس الأول الاثنين بياناً رفض فيه «القرار العدواني الظالم» الذي «لا يستند إلى أي مبررات أو أدلة»، معتبراً أن «القرار كتب بأيد أميركية وحبر صهيوني، بينما لم يكن مطلوباً من أوروبا إلا أن تمهر توقيعها بالموافقة».

وفي وقت تضامن حلفاء «حزب الله» معه مكيلين التهم للاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة و»اللوبي الصهيوني»، وُضِع معارضو الحزب من «قوى 14 آذار» في موقف محرج، حيث لم يرحب أي حزب أو حركة بالقرار، واكتفى «صقور 14 آذار» باعتبار أن «حزب الله» يتحمل مسؤولية القرار بسبب أفعاله، في حين اتهم وزير الخارجية في تصريف الأعمال عدنان منصور الموالي للحزب أن قوى سياسية داخلية ضغطت لإقرار القرار. 

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «قرار الاتحاد الأوروبي الأخير يعبّر عن استخفاف بالعدالة ويشكّل خدمة مجانية لإسرائيل»، ودعا «الاتحاد الأوروبي للتراجع عن قراره لأنه سيشمل كل اللبنانيين ومصالحهم وسيعرّض الوضع في البلد لمزيد من التوتر والقلق».

بدوره، أمل رئيس الحكومة المكلف تمام سلام أن «يراجع الاتحاد الاوروبي قراره بإدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب»، معتبرا ان «هذا القرار لا يخدم الهدف الذي طالما عبرت عنه دول الاتحاد في مساعدة لبنان على تجاوز تعقيدات وضعه السياسي الداخلي، ولا الرغبة اللبنانية - الاوروبية المشتركة في التصدي لقضايا الارهاب في المنطقة والعالم».

في السياق، علق السفير الإيراني غضنفر ركن آبادي على قرار الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن «أكبر الإرهابيين والمحتلين والمعتدين على المقدسات وحقوق الانسان أصبحوا قديسين».

ودان آبادي قرار الاتحاد الأوروبي، مشددا على انه «على اسرائيل ان تعلم ان هذا القرار لن يؤثر على النهج المقاوم لحزب الله خاصة في هذه المرحلة، وهو لا يزال يعيش انتصار حرب تموز».

وجالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان انجيلينا ايخهورست أمس الثلاثاء على المسؤولين اللبنانيين ومنهم سليمان وبري ومنصور. وشددت ايخهورست بعد لقائها منصور أن «الاتحاد الاوروبي يدعم الحوار بين جميع الفرقاء في لبنان، وسنستمر في دعم لبنان ولن يتوقف الدعم، ونأمل أن يؤدي هذا الحوار الى الاستقرار في لبنان، وسنعيد النظر في هذا القرار كل 6 أشهر، وقد تم اتخاذه بالاجماع من كل دول الاتحاد، وستبقى علاقتنا بجميع الفرقاء في لبنان عميقة، ونحن نتمنى له الاستقرار والازدهار»، مضيفة أن «عمل اليونيفيل والتنسيق مع الفرقاء سيستمر»، وذلك وسط مخاوف من أن ينعكس القرار على اليونيفيل التي توجد في مناطق يسيطر عليها حزب الله أمنيا وسياسيا.

وأشارت ايخهورست إلى أنها «تدعم جهود رئيس الحكومة المكلف تمام سلام، ونعمل مع الحكومة الحالية، وسنعمل مع الحكومة التي تمثل جميع الفرقاء، وحتى لو كان حزب الله فريقا فيها، ونحن نفرق بين الجناح العسكري والجناح السياسي في حزب الله، ونحن لا نتحدث عن أشخاص بل عن الجناح العسكري».