الهيفي: المبارك يدعم إنجاز الملف الإلكتروني في المستشفيات

كشف وزير الصحة د. محمد الهيفي عن اهتمام ودعم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لإنجاز الملف الالكتروني في المرافق الصحية، مشددا على أن وزارة الصحة تعكف الآن على الانتهاء منه لأهميته، مشيرا إلى أن هذا من شأنه وضع القاعدة الصحيحة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.

وأعلن الهيفي في تصريح للصحافيين تشكيل لجنة لتقييم عقد مستشفي "غريت أورمنت ستريت"، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تضم مسؤولين ورؤساء أقسام في مستشفى البنك الوطني للأطفال، إضافة إلى مسؤولين في الجهاز المالي بالوزارة، لافتا إلى أنه وفقا لما ستسفر عنه اللجنة سيتم اتخاذ القرار المناسب سواء بالتجديد أو إلغاء التعاقد مع المستشفى المذكور، مؤكدا أنه في حال ألغي العقد فلن يتم إبرام أية عقود جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الصحة أنه اجتمع مع مديري المناطق الصحية ومديري المستشفيات وأوصاهم بالإنجاز والتطوير، مشددا على أنه سيكون هناك عقاب لمن يثبت أنه لم ينجز أعماله، لافتا إلى أنه وضع مدة ثلاثة أشهر لتقييم المسؤول في العمل، مشيرا إلى أنه لا نية لديه الآن لإجراء تدوير في الوزارة. وأضاف أنه لن يتم ابتعاث حالات للعلاج في الخارج إلا الحالات المستحقة، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على توفير جميع الأدوية التي يحتاجها المرضى.

الجراحة المأمونة

من جانب آخر، وتأكيدا لما انفردت به "الجريدة" في عددها رقم 1840 المنشور بتاريخ 7 يناير الجاري تحت عنوان "الصحة": قرار وزاري وشيك بتطبيق "الجراحة الآمنة" في جميع المستشفيات، أصدر وزير الصحة د. محمد الهيفي أمس قرارا وزاريا حمل الرقم 6 لعام 2013 يقضي بإلزام مستشفيات الوزارة المعمول بها برنامج الاعتراف وضبط الجودة بتنفيذ متطلبات التحدي العالمي الثاني "الجراحة المأمونة"، مشددا في قراره على ضرورة استخدام وتطبيق وتعبئة القائمة التفقدية للجراحة الآمنة، استنادا إلى الأدلة الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية ومؤشرات قياس الأداء المعتمدة من قبل إدارة الجودة والاعتراف.

ويقضي القرار في مادته الثانية باعتبار نموذج القائمة التفقدية للجراحة الآمنة "النسخة الوطنية" جزءا لا يتجزأ من هذا القرار، أما المادة الثالثة من القرار فنصت على أن تقوم لجنة السلامة وإدارة المخاطر بكل مستشفى من المستشفيات التي يطبق فيها البرنامج بتشكيل ومتابعة أعمال فريق العمل المكلف بتنفيذ البرنامج على أن يتضمن الفريق أعضاء من جميع الأقسام المعنية بالتطبيق مثل الجراحة والتخدير والتمريض ومنع العدوى بالإضافة إلى طبيب وممرض الجودة.

 ودعا القرار في مادته الرابعة إلى متابعة تطبيق مبادرة التحدي العالمي لسلامة المرضى "الجراحة المأمونة تنقذ الأرواح" في المستشفى وذلك من خلال وضع الخطط التنفيذية اللازمة للتطبيق وإعداد السياسات المطلوبة استرشادا بدليل منظمة الصحة العالمية وكذلك تدريب العاملين على النموذج والسياسات المعدة بالإضافة إلى المتابعة الدورية لمستوى أداء العاملين للتأكد من التزامهم بالطريقة المثلى للتنفيذ وذلك باستخدام مؤشرات قياس الأداء المقترحة من قبل إدارة الجودة والاعتراف، علاوة على رفع تقارير دورية كل 6 اشهر عن أعمال ونشاطات الفريق. وشدد القرار على ضرورة الاحتفاظ بنموذج القائمة التفقدية للجراحة الآمنة ضمن الملف الطبي للمريض. كما نص القرار في مادته السادسة على ضمان التأكد من استكمال بنود النموذج بحيث يجب أن يقوم رئيس الفريق الجراحي أو من ينوب عنه بتنفيذ متطلبات بنود القائمة التفقدية في غرفة العمليات، كما يجب أن تقوم الممرضة المسؤولة في غرفة العمليات بتعبئة النموذج مع الفريق الجراحي للتأكد من إتمام الفريق للبنود.

من جهة أخرى أصدر وزير الصحة قرارا وزاريا آخر قضى بموجبه بضم كل من الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة بوزارة الإعلام يوسف مصطفى ومدير عام البرنامج الثاني المشرف على المحطات الغنائية احمد اليعقوب إلى عضوية اللجة الوطنية العليا للتصدي للأمراض المزمنة.

الطب النفسي

إلى ذلك، كشفت مصادر صحية داخل مركز الكويت للطب النفسي عن اتهام إدارة المستشفى لأحد الممرضين والذي يعمل في المركز (ح .ع) بأنه يعاني مرضا نفسيا وعقليا مما اضطرهم إلى حجزه في الجناح رقم 34.

في موضوع منفصل، وجهه رئيس اختصاصي علاج طبيعي د. فيصل الحسن رسالة إلى وزير الصحة د. محمد الهيفي أكد خلالها ما يعانونه من صعوبات تعيق مزاولتهم لمهنة العلاج الطبيعي في القطاع الخاص.

دعوة الهيفي بشأن تقييم موظفي «الصحة» أسيء فهمها

أكدت مصادر صحية مطلعة ان دعوة وزير الصحة د. محمد الهيفي لمديري الإدارات المركزية في الوزارة بشأن تحقيق العدالة والشفافية عند تقييم الموظفين أسيء فهمها من عدد من مديري الإدارات.

وقالت المصادر إن بعض مديري الإدارات المركزية أكدوا لعدد من موظفيهم ان ذلك تفويض من الوزير بحريتهم في اتخاذ القرار الذي يرونه مناسبا للموظف طبيبا كان أم إداريا. وأوضحت المصادر أن "المديرين فسروا دعوة وكلام الوزير بأنه ليس ضروريا حصول الطبيب أو الموظف على تقدير امتياز"، مشيرة إلى أن ذلك سيفتح المجال أمام تعسف المديرين وتعاملهم بشخصانية تجاه البعض.

وأوضحت أن عددا من مديري الإدارات أكدوا عدم قبول أي تظلمات للطبيب أو الإداري عقب تقييمه ما سيفتح باب الشكاوى والتظلمات على مصراعيه، مشيرة إلى أن ذلك سيزيد من تعسف مديري الإدارات ضد الموظفين.

من الجدير بالذكر أن وزير الصحة د. محمد الهيفي اجتمع قبل أيام مع مديري الإدارات المركزية في الوزارة وشدد على ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتحقيق العدالة والشفافية عند تقييم الموظفين وحصولهم على الدرجة التي يستحقونها بما يمثل أداءهم للواجبات الوظيفية.