بعد ساعات من إعلان رئيس حركة "النهضة" الحاكمة في تونس راشد الغنوشي رفضه طلب المعارضة إقالة الحكومة الحالية وحل المجلس التأسيسي، حذر الاتحاد العام للشغل أمس الأول من "كارثة تهدد الوضع الاقتصادي والاجتماعي" في البلاد، في حال عدم تقديم حلول عاجلة لـ"الأزمة السياسية الخانقة".

Ad

ودعا الاتحاد، الذي يضم 800 ألف عضو، في بيان أصدره إثر اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع، الأطراف السياسية إلى "التوقف عن إضاعة الوقت، والإسراع بإيجاد الحلول التوافقية والحد من تقسيم المجتمع، والعمل الجاد على إنقاذ البلاد من السقوط في دوامة العنف التي تهددها".

وقال الاتحاد إنه "يحمل المسؤولية لجميع الأطراف وخاصة الحكومية على تبعات عدم التفاعل" مع "مبادرة دعمها جل القوى المدنية والسياسية" أطلقها يوم 29 يوليو الماضي لحل "أزمة سياسية خانقة" فجرها اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي في حادثة هي الثانية خلال أقل من 6 أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في 6 فبراير.

وذكّر بأن المبادرة تنص على "الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) وتقييده بآجال ومهام محددة، وعلى حل الحكومة الوقتية الحالية، لغاية إقامة حوار بناء لتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة، ومن أجل استكمال بقية المهام والوصول إلى انتخابات ديمقراطية وشفافة".

وقبل بيان اتحاد الشغل بقليل، اتهم الغنوشي، خلال مؤتمر صحافي المعارضة، بالعمل على تنفيذ "مخطط انقلابي، في محاولة يائسة لاستنساخ تجربة الانقلاب في مصر"، حيث عزل الجيش الرئيس محمد مرسي.

وجدد الغنوشي التعبير عن رفض حزبه لمطالب المعارضة بحل البرلمان والحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة، عارضاً في المقابل "تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل مختلف القوى السياسية".

في المقابل، أعلن منجي الرحوي القيادي في "جبهة الإنقاذ الوطني" التي شكلتها أحزاب المعارضة العلمانية أن "الاحتجاجات والاعتصامات" التي تنظمها الجبهة "لن تتوقف إلا بسقوط الحكومة الحالية". وقال، في تصريح لإذاعة موزاييك إف إم الخاصة، إن تشكيل هذه الحكومة هو الحل الوحيد لإنقاذ البلاد من "خطر الإرهاب والانهيار والإفلاس الاقتصادي".

(تونس- أ ف ب، رويترز) 
تونس