«المالية» تبحث غداً «إسقاط فوائد القروض» والحكومة تتمسك برفضها السابق

وسط إصرار نيابي على طي الملف ومعالجته جذرياً، تفتح لجنة الشؤون المالية والاقتصادية غداً ملف إسقاط فوائد القروض وإعادة جدولتها.

وعلمت "الجريدة" من مصادر حكومية أن محافظ البنك المركزي محمد الهاشل سيحضر اجتماع "المالية" في العاشرة من صباح غدٍ، والذي وجهت فيه الدعوة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين لديها، مع تنظيم منح هذه القروض مستقبلاً.

وأفادت المصادر بأن الهاشل سيعرض على اللجنة أرقاماً وبيانات تؤكد سلامة الموقف الحكومي الرافض لمبدأ إسقاط فوائد القروض، لعدم تحقيقه العدالة بين المواطنين، مضيفة أن الفريق الحكومي الذي سيحضر الاجتماع سيرد على كل استفسارات أعضاء اللجنة، وسيبين أن قضية القروض لم تسبب مشكلة لمعظم المواطنين، كما يحاول البعض تصوير ذلك.

من جهته، قال عضو اللجنة النائب أحمد لاري لـ"الجريدة" إن اجتماع الغد مخصص لسماع وجهة نظر الحكومة في مشكلة القروض، بحضور الهاشل الذي سيعرض الأرقام المتعلقة بهذه القضية.

وهل ستأخذ اللجنة برأي الحكومة إذا ما بيَّنت صعوبة إقرار هذا المقترح وخطورته على الاقتصاد؟ أجاب لاري: "نعلم رأي الحكومة مسبقاً قبل 5 سنوات، فهي لا ترى أن قضية القروض تؤرق المواطنين، وأن نسبة المتعثرين 2.8 في المئة، أما نحن نواب الأمة، بصفتنا أكثر تلمساً لمشاكل الناس فنعلم مدى حجمها، ونريد وضع حلول تحقق العدالة وتعالج المشكلة معالجة جذرية".

وحول الهدف من إثارة هذه القضية في ضوء علم المجلس رأي الحكومة مسبقاً، بيَّن أن "الفرصة مناسبة الآن لطرح القضية وحلها، خصوصاً أن هناك تعاوناً ملحوظاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى الرغبة الملموسة في تحقيق الاستقرار"، مؤكداً ضرورة استغلال ذلك في إقرار القوانين التي تخدم المواطنين.