«نفط الهلال»: سباق لتعزيز الاحتياطات والقدرات الإنتاجية

أكد تقرير شركة نفط الهلال ان قطاعات الطاقة تسجل تسارعا كبيرا في الآونة الأخيرة في إعلان الاحتياطات الجديدة المكتشفة، إضافة إلى تقديرات جديدة في ما يتعلق بالاحتياطات المعلنة، في حين يشكل الإنتاج من مصادر جديدة أهمية كبيرة عند الحديث عن الاحتياطات والقدرات الإنتاجية، وتأثير ذلك على الخريطة الإنتاجية في العالم وخريطة الاستهلاك، والسيطرة على مسارات الأسواق.

وقال التقرير انه "يمكن النظر إلى زيادة القدرات الإنتاجية من كل المصادر على انها ايجابية، إذا تم تقييمها من منظور تلبية التنوع الحاصل على الاستهلاك، وتأمين الإمدادات في مواقعها، كون مسار الطلب على المصادر المتوفرة في ارتفاع دائم".

وأضاف: "في المقابل، فان الارتفاع الكبير على حجم الإنتاج، مع ثبات مستوى الطلب أو ارتفاعه بمستوى اقل بكثير من الارتفاع الحاصل على الإنتاج، سيعمل على إهدار الطاقة وضياع الاستثمارات، وبالتالي كفاءة الاستخدام والاستغلال تتطلب تعزيز القدرات الإنتاجية وتنويعها بموازاة الطلب الحقيقي".

مستوى الاحتياطات

وذكر: "انه في الإطار ذاته يلاحظ أن السعودية على مقربة كبيرة من البقاء في المقدمة على مستوى الاحتياطات والقدرات الإنتاجية الفعلية، حيث يقدر حجم الاحتياطي السعودي من الغاز الصخري بأكثر من 600 تريليون قدم مكعبة، وفق ما أعلنه وزير النفط السعودي، الأمر الذي يجعل المملكة تمتلك خامس اكبر احتياطي للغاز الصخري في العالم".

وتابع: "ان التوقعات بارتفاع الطلب على الخام السعودي تتعزز خلال الفترة القليلة المقبلة نتيجة توقعات نمو الطلب في آسيا، إضافة إلى تأثير استمرار الضغوط لدى منطقة اليورو على خريطة الإنتاج والطلب على النفط السعودي".

إلى ذلك فقد شكلت التطورات التقنية والتكنولوجية ثورة جديدة في عالم الاكتشافات لدى الولايات المتحدة، وستعمل هذه التطورات على فتح مصادر جديدة في تكوينات الصخر والرمال والمحيطات، وستحمل تأثيرات ملموسة على الاقتصاد الأميركي وامن الطاقة، إضافة إلى إمكانية تقليل استيراد النفط نتيجة تزايد إنتاج سيارات تتمتع بكفاءة عالية وإمدادات أعلى من المصادر المتجددة، وتعول الولايات المتحدة على هذه المؤشرات لتخفيض حجم وارداتها من الطاقة من الخارج دون ضمان انخفاض حجم الاستهلاك الإجمالي من كل المصادر المتاحة.

تأثير سلبي

واردف التقرير انه من المتوقع أن يساهم التغير على خارطة الإنتاج وقدرات الإنتاج لدى الدول في إعادة تقييم أسواق الطلب مبكرا، بغية تقليل التأثيرات السلبية، والحفاظ على الحصص السوقية الإجمالية الممكنة، ومن المؤكد أن الطلب القادم من الغرب سيعوض من الطلب القادم من الشرق، وبشكل خاص الصين والهند، التي ستستهلك المزيد من الطاقة لتنامي مدخولات الطبقة العاملة والاتجاه بقوة نحو الإنفاق على الكماليات.

واشار الى ان "هذا يقودنا أيضا إلى حقيقة مفادها أن ارتفاع الإنتاج من كل المصادر لا يعني بالضرورة زيادة كفاءة الاستهلاك والاستخدام في المجالات الخدمية والاستهلاك غير الإنتاجي، وبالتالي المزيد من الطلب والمزيد من الاستهلاك وهكذا".

إلى ذلك فإن قطاع الطاقة يشهد المزيد من المنافسة بدءا من الاحتياطات، مرورا بالقدرات الإنتاجية الحقيقية، وصولا إلى القدرة على تنويع مصادر الإنتاج، والسيطرة على أهم مقومات الاقتصاد العالمي، آخذين بعين الاعتبار ان الارتفاعات المحققة على الإنتاج منذ ما يزيد على 30 عاما لم تفلح في تحقيق توازن معادلة العرض والطلب، بينما بقيت مؤشرات الطلب تفوق العرض وعلى كل المصادر والظروف.