«الاستئناف» تؤيد إلغاء «فصل الطالب عن والده المعلم»

عادت قضية فصل الطالب عن ولي امره لتشغل البيت التربوي من جديد مع تأييد محكمة الاستئناف الادارية أمس برئاسة المستشار عادل الكندري حكم محكمة اول درجة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم العالي د. نايف الحجرف بعدم جواز وجود الطالب ووالده المعلم بذات المدرسة على خلفية الدعوى القضائية التي أقامتها احدى المعلمات.

وقال دفاع المعلمة المحامي سليمان الصيفي إن حكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار الوزير نهائي ويجب عليه تنفيذه وذلك بالسماح بتواجد الطالب بذات المدرسة التي يتواجد فيها والده المعلم او الناظر، لافتا الى ان المحكمة أكدت عدم سلامة القرار ومخالفته للقواعد العامة وان في تطبيقه تقييدا لحق الطالب في التعليم العام.

وأوضح الصيفي أن التعليم الخاص لا يمنع وجود الطالب مع والده المعلم بذات المدرسة، في حين خص به الوزير التعليم العام بمبررات لا تتوافق مع القانون ومن شأنها التضييق من دون مبرر على الطلاب واسرهم وهو ما تصدت له المحكمة وقضت بإلغائه.

الى ذلك، رفض أكثر من مسؤول تربوي التعليق على حكم محكمة الاستئناف، في حين أكدت مصادر تربوية عدم تلقي الوزارة أي أحكام قضائية رسمية حول إلغاء قرار فصل الطالب عن ولي أمره، بيد أن معلومات تربوية اعتبرت ان قرار "الاستئناف" يشكل في حيثياته منطلقا لتعميم مضمونه على كل الأساتذة وابنائهم بما يقود إلى إلغاء قرار الجمع بينهما في مدرسة واحدة انطلاقا من موقف المحكمة بـ"عدم سلامة القرار ومخالفته للقواعد العامة وان في تطبيقه تقييدا لحق الطالب في التعليم العام".

بدوره، رفض رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي "تعنت وزارة التربية في إصرارها على تنفيذ قرار فصل الطالب عن ولي أمره في المدارس"، معتبرا أن حكم محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بإلغاء قرار وزير التربية بفصل المعلمين عن أبنائهم هو خير دليل على ضرورة العودة إلى الحق وإلغاء القرار برمته.

وقال العتيبي في تصريح للصحافيين أمس، ان حكم الاستنئناف سيضع الوزارة امام خيارين إما الغاء القرار بشكل عام عن جميع المعلمين او تنفيذ القرار، كل حالة على حدة، وبالتالي ستضع الوزارة نفسها امام مساءلة قانونية اخرى في حال طلب تعويض لكل حالة، متسائلا في الوقت نفسه عن امكانية "التربية" دفع تلك التعويضات للمتضررين بالقرار الذين ستحكم المحكمة لصالح كل المعلمين الذين سيتقدمون بتظلمات إلى القضاء؟

الملف الإنجازي

من جانب آخر، حسم وزير التربية وزير التعليم العالي د نايف الحجرف موضوع  الملف الانجازي بإلغائه اعتبارا من العام الدراسي المقبل، وذلك خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوكلاء مساء أمس الأول حيث أجل البت في تنفيذ قرار احالة من بلغت خدمتهم 30 عاما إلى التقاعد.

وحول تعديلات وثيقة المرحلة الابتدائية، قالت وكيلة الوزارة مريم الوتيد انه سيتم تخصيص اختبارات لكل فترة دراسية من الصف الاول للصف الرابع، بينما تبقى آلية التقييم للصف الخامس، كما هي، مشيرة الى انه سيتم احتساب درجات للغياب تضاف الى الأعمال اليومية.

وأضافت أنه تقرر كذلك تحويل المستوى الثاني من مرحلة رياض الاطفال إلى مرحلة الزامية نظرا لاقتناع الوزارة بأهمية هذه المرحلة في تأسيس الطالب.