أنهت البورصة المصرية جلسات الأسبوع الماضي في المربع الأخضر، متجاهلة أحداث الاشتباكات التي تشهدها القاهرة وبعض المحافظات التي يقوم بها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك بدعم تنفيذ صفقة الاستحواذ على شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة.

Ad

وقال محللون ومتعاملون في السوق إن أحداث 30 يونيو والانتقال السياسي وتشكيل الحكومة والدعم المالي الخليجي لمصر مازالت الداعم الرئيسي للسوق في المرحلة الراهنة، مشيرين إلى أن الميول البيعية التي سيطرت على أداء المتعاملين العرب والمصريين تسببت في تقليص مكاسب السوق خلال جلسات الأسبوع الماضي، رغم توجه الأجانب نحو الشراء تزامناً مع تنفيذ صفقة أوراسكوم.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات لـ»العربية.نت»، إن السوق أخذ في حساباته بالفعل تأثير التغيرات السياسية والمساعدات الخليجية و»نحن الآن بحاجة لاستقرار الأوضاع السياسية والأمنية ولمحفزات جديدة لتجاوز مستويات المقاومة الحالية»، مؤكداً أن أداء البورصة المصرية مرهون بحالة الاستقرار السياسي.

وعلى صعيد المؤشرات، أضاف المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» نحو 23 نقطة تعادل 0.42 في المئة مرتفعاً من مستوى 5352 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 5375 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الأول.

كما تمكن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» من إضافة 4 نقاط تعادل 0.94 في المئة فيما استقر المؤشر الأوسع نطاقاً «إيجي إكس 100» عند مستوى 732 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الأول.

وأوضح عادل أن سوق المال المصرية يشهد حالة حذر استثماري وترقب واضح لنتائج وتداعيات مظاهرات الحراك السياسي بالشارع المصري، مشيراً إلى أن أي تقدم نحو الاستقرار في اتجاه السلمية سينعكس إيجابا على التعاملات وسيكون محورا رئيسيا في عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

وأوضح أنه رغم التراجع الذي حدث في إطار الاتجاه العرضي الضيق الذي يمر به السوق فإن أحجام التداولات لم تكن مرتفعة بشكل ملحوظ وتلك علامة جيدة، لافتاً إلى أن المستثمرين الأفراد يبيعون بدافع جني الأرباح والحذر الاستثماري ويتجهون للتعاملات على الأمد القصير لكن أموال الاستثمارات طويلة الأجل لم تتزحزح بعد.

وأشار إلى ان مواجهة مؤشرات السوق لمستويات مقاومة رئيسية حفزت الضغوط البيعية في ظل ضعف السيولة والشهية الشرائية، مما أدى إلى حدوث تصحيح سعري للأسهم.

(العربية نت)
مصر