مفتشو «الشؤون»: تنفيذ المطالب بعد «الأضحى» أو الإضراب

شهدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس اعتصاما محدودا نفذه عدد من مفتشي العمل والأمن والسلامة المهنية في إدارة تفتيش العمل بالوزارة، أمام مكتب وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي في مجمع الوزارات، احتجاجا على بعض القرارات التي أصدرها أخيرا الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في الوزارة جمال الدوسري.

ووصف المعتصمون هذه القرارات بـ"التعسفية والعبثية، ولا يمكن السكوت عنها"، مثل قرار رفع إعفائهم من البصمة الخاصة بالانصراف عن العمل، معتبرين أن هذا القرار "يشف عن جهل وكيل العمل بطبيعة عمل المفتشين وتلك مصيبة كبرى".

وقال أحد المفتشين المعتصمين المهندس علي الفيلكاوي "إن الاعتصام جاء اعتراضا على القرار سالف الذكر، إضافة إلى مطالبة وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي، ووكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري بصرف جميع بدلاتنا المالية المستحقة".

وكشف الفيلكاوي "أنه في حال لم تقم الوزارة بإلغاء القرار، عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك فسينفذ قرابة 350 مفتشا إضرابا مفتوحا عن العمل لحين تحقيق مطالبهم الحقة كافة"، مشيرا إلى أن "مدير إدارة مكتب الوكيل أبلغنا أنه تم إلغاء القرار، لكننا حتى الآن لم نحصل على كتاب رسمي يثبت ذلك".

من جانبه، ذكر أحد المعتصمين المهندس عبدالمحسن المنيس ان "هناك مطالبات عدة لمفتشي قطاع العمل، منها على سبيل المثال مكافأة المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف التفتيش التي تتراوح بين 50 و120 دينارا، وبدل التنقل الذي يقدر بـ90 دينارا، فضلاً عن مكافأة تشجيعية لشاغلي وظائف التفتيش تتراوح بين 30 و90 دينارا، وبدل مناطق نائية الذي يقدر بذات القيمة".

واضاف المنيس ان من المطالبات ايضا "بدلات التلوث والضوضاء والخطر والعدوى، والذي يقدر كل منها على حدة بـ35 دينارا"، مشيرا إلى أن المفتشين قاموا بإرسال نسخة من مطالبهم إلى رئيس نقابة العاملين في الوزارة يحيى الدوسري، آملين أن يتم التفاعل معها.

على الصعيد ذاته، أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يحيى الدوسري أن "النقابة لم ولن تتدخل في هذا الاعتصام لا من قريب ولا من بعيد، ولن تتبنى مطالباته، لاسيما بعد أن همشت من قبل منفذي الاعتصام، الذين لم يعلمونا بموعده أو ينسقوا معنا مسبقاً".

وزاد الدوسري لـ"الجريدة": "ان نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الممثل الشرعي الوحيد الذي يتبنى أي مطالب عمالية لموظفي الوزارة، وتنفيذ أي اعتصام أو إضراب عن العمل خارج مظلتها أو دون الرجوع إليها والتنسيق المسبق معها، يضر بالعمال أكثر ما ينفعهم، باعتباره قانونيا يعد تغيبا عن العمل دون إذن مسبق".

وتابع ان "النقابة لن تتدخل نهائيا في هذا الاعتصام شاء من شاء، وأبى من أبى، إلا في حالة واحدة هي الرجوع إليها، ووضع الأمر برمته بين تصرفها، وأن تكون المسؤولة عن تحديد مكان وزمان الاعتصام، كما الحال في الاعتصامات التي نفذها العمال سابقا تحت مظلتها وحققت المرجو منها، مثل اعتصام موظفي دور الرعاية الاجتماعية".