«الشؤون»: حريصون على توطيد أواصر العلاقات مع المنظمات الدولية

المطيري: «العمل الدولية» ذات دور فاعل في رفع مستوى وزارتنا

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري حرص دولة الكويت ممثلة في وزارة الشؤون على توطيد أواصر العلاقات مع المنظمات الدولية عموما، ومنظمة العمل خصوصا، عبر الزيارات المتواصلة التي ينظمها خبراء ومستشارو المنظمة لدول المنطقة والكويت.

وأوضح المطيري خلال استقباله صباح أمس مديرة المكتب الاقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف، وممثل مكتب المنظمة لدى البلاد ثابت الهارون، بحضور الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في الوزارة جمال الدوسري، ومدير إدارة العلاقات الخارجية وليد العريفي، أن الوزارة حريصة على رفع مستوى أدائها والتعرف عن كثب على برامج وأنشطة الدول المتقدمة في مجالات العمل والعمال، لافتا إلى أن منظمة العمل تتابع باهتمام كبير البرنامج الوطني في مجالات التفتيش عن العمل، والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الكويت في هذا الشأن، مشيدا بالدور الفاعل الذي تؤديه المنظمة لرفع مستوى أداء الوزارة في التعامل مع قضايا العمل والعمال، ودعمها الأنشطة كافة التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد، من خلال مكتبها لدى البلاد وممثله ثابت الهارون، مرحبا بالناشف والوفد المرافق لها، متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الكويت، ودوام التواصل ومد جسور التعاون بين "الشؤون" و"المنظمة" لتحقيق المزيد من التقدم الازدهار.

دور رائد

ومن جانبها، هنأت مديرة المكتب الاقلمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف الوكيل المطيري على ثقة القيادة السياسية في الكويت، وتوليه منصب وكيل وزارة الشؤون، متمنية له التوفيق والنجاح لخدمة الكويت.

وقدمت الناشف خلال اللقاء شرحا موجزا عن الدور الرائد الذي يقوم به المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية، لا سيما الانشطة والفعاليات التي يقدمها لرفع مستوى الأداء في مجالات العمل والعمال، مشيدة بالدور البارز الذي تقوم به دولة الكويت في دعم أنشطة المنظمة، كونها من الدول الرائدة في مجال الحريات العامة والنقابية، لا سيما حرصها على تطوير قوانين العمل الخاصة بها، بما يتوافق والقوانين الدولية.

ودللت الناشف على ذلك بإصدار الكويت القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، وقرار مجلس الأمة إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، التي ستعنى باستقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب الأعمال، التي تضمنتها المادة التاسعة من القانون المذكور آنفا، مشيدة بالدور الرائد الذي يؤديه معهد تورينتو في تنظيم العديد من الدورات التدريبية لصالح شركاء الانتاج الثلاثة العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة، بما يؤهلهم لمعرفة حقوقهم وزيادة خبراتهم.