تعتزم الحكومة التركية في الأسبوع المقبل مناقشة حزمة من الإصلاحات طال انتظارها وتهدف إلى تعزيز حقوق الأكراد ودعم الديمقراطية، وهي خطوة من شأنها أن تساعد في إبقاء عملية السلام الهشة على مسارها.

Ad

وأكد مسؤول كبير في وزارة العدل التركية أمس، أن الحكومة ستناقش خلال لقائها يوم الاثنين المقبل "حزمة مقترحات ديمقراطية" تتراوح بين توسيع نطاق تعليم اللغة الكردية وإدخال تغييرات على قوانين مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن وزارة العدل قدمت تقريرها إلى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بشأن الإصلاحات، ويعد مكتب رئيس الوزراء تقريره الخاص بشأن التعديلات التي تشمل سلسلة من الخطوات "الداعمة للديمقراطية" منها تعزيز حقوق الأقليات.

ويركز تقرير وزارة العدل على المسائل الفنية، في حين يتعامل مكتب أردوغان مع القضايا السياسية الحساسة مثل نسبة العشرة في المئة من الأصوات التي يتعين على الأحزاب الحصول عليها لدخول البرلمان، وهو مستوى يريد الأكراد تخفيضه.

وقال المسؤول إن من الاصلاحات الأخرى قيد البحث اعادة فتح معهد هالكي للتعليم اللاهوتي الواقع بجزيرة قرب إسطنبول، وإزالة القيود عن ارتداء الحجاب وتعزيز حقوق الأقلية العلوية، مضيفا أن من الأمور الأخرى التي تخضع للدراسة ادخال تغييرات على القانون المنظم للاجتماعات العامة والاحتجاجات ووقف الملاحقة القضائية للمشتبه في أنهم إرهابيون ما لم يكونوا في التسلسل الهرمي لجماعة متمردة أو يتورطوا في أعمال عنف.

(أنقرة - رويترز)
تركيا