مصر: مبارك على عتبة العودة إلى منزله

• «تمرد» تطلب اعتقال الرئيس الأسبق  • توقيف صفوت حجازي

بعد قرار محكمة الجنايات المصرية أمس إخلاءَ سبيله، أصبح الرئيس الأسبق حسني مبارك على أعتاب العودة إلى منزله بعد 28 شهراً قضاها سجيناً، ما لم تستجب السلطات لمناشدة قوى ثورية إصدارَ قرار باعتقاله أو تحديد إقامته وفق قانون الطوارئ، في حين ازدادت أزمة جماعة "الإخوان المسلمين" باستمرار توقيف قياداتها واشتعال الخلافات حول اسم المرشد العام الجديد.

وقررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة قبول الطلب الذي قدمه فريد الديب محامي مبارك بإخلاء سبيله في القضية المعروفة باسم "هدايا الأهرام"، وهي الوحيدة التي مازال محبوساً على ذمتها بعد انتهاء فترة حبسه احتياطياً في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، وإطلاق سراحه على ذمة التحقيق في قضية القصور الرئاسية.

ولم يحصل مبارك على أي حكم بالبراءة في القضايا الثلاث، لكن محكمة النقض ألغت الحكم بسجنه 25 عاماً في القضية الأولى لتعاد محاكمته من جديد.

وانتقلت الهيئة القضائية أمس إلى سجن طرة المحبوس فيه مبارك مع نجليه علاء وجمال، حيث عقدت جلستها التي قررت بعدها إخلاء سبيله، لأنه "سدد 18 مليون جنيه هي قيمة الهدايا التي تلقاها من جريدة الأهرام منذ عام 2005، وهو الوحيد الذي لايزال محبوساً على ذمة هذه القضية، بينما تم إطلاق سراح بقية المتهمين بعد أن سددوا بدورهم قيمة الهدايا التي حصلوا عليها دون وجه حق".

ولا يحق لأي جهة قانوناً الطعن على قرار إخلاء سبيل مبارك، ما دعا محاميه إلى تأكيد أنه سيعود إلى منزله اليوم، غير أن قوى ثورية، من بينها حركة "تمرد"، طالبت الرئيس المؤقت عدلي منصور بإصدار قرار باعتقال مبارك أو تحديد إقامته، مع البدء في إجراءات تنظيم محاكمة ثورية وشعبية له.

وجاء قرار إطلاق مبارك، الذي أطاحته ثورة شعبية استمرت من 25 يناير إلى 11 فبراير سنة 2011، في وقت تتهم جماعة "الإخوان المسلمين" خصومها بأنهم تحالفوا مع فلول نظامه لإقصاء الرئيس المنتخب محمد مرسي من موقعه.

وتواجه "الإخوان" أزمة داخلية زادت معاناتها بعد ظهور خلافات حول اسم المرشد الجديد الذي سيخلف محمد بديع عقب إلقاء القبض عليه، حيث يحاول تيار واسع داخل صفوفها الدفع بعضو مكتب الإرشاد د. محمد علي بشر الذي يتولى التفاوض مع السلطة الجديدة في البلاد، بدلاً من المتشدد محمود عزت، وهو ما أدى إلى تضارب في البيانات الصادرة عن الجماعة طوال اليومين الماضيين. وتؤكد مصادر فقدان التنظيم السيطرة على أعضائه وعدم القدرة على التواصل بين القيادات منذ فض اعتصام رابعة العدوية قبل أسبوع.

وتمكنت الشرطة المصرية الليلة الماضية من إلقاء القبض على القيادي صفوت حجازي، وهو في طريقه إلى واحة سيوة وسط الصحراء الغربية استعداداً للهروب إلى ليبيا، وظهر حجازي في الصور بعد سقوطه، وقد غير هيئته وحلق لحيته، ما تسبب في إحراج أعضاء الجماعة إعلامياً، خاصة أنه كان من أبرز الصقور خلال اعتصام رابعة، وتداول نشطاء تصريحات سابقة لحجازي يؤكد فيها صموده وعدم اعترافه بالقضاء، وأنه لن يعتقل إلا جثة. وزاد من هذا الإحراج ما أثبتته التحقيقات من أن المرشد محمد بديع كان يتخفى خلال فترة هروبه في ملابس نسائية مرتدياً نقاباً على وجهه.

وأعلن رئيس الوزراء حازم الببلاوي خطة حكومته السياسية خلال الفترة المقبلة، والتي أطلق عليها اسم "برنامج حماية المسار الديمقراطي"، والتي تقوم على استكمال تنفيذ خريطة الطريق التي تم إعلانها بعد عزل محمد مرسي يوم 3 يوليو الماضي، مع فتح باب المشاركة لكل القوى السياسية التي لم تتورط في أعمال عنف في إشارة إلى إقصاء قيادات "الإخوان".