الامم المتحدة تتهم الخرطوم بانتهاك حظر الاسلحة على درافور

اتهم خبراء في الامم المتحدة الحكومة السودانية بانها تستخدم في دارفور طائرات حربية وصواريخ اشترتها من روسيا وبيلاروسيا ما يمثل انتهاكا لحظر الاسلحة المفروض على هذا الاقليم الواقع غرب البلاد.

ولفت تقرير لجنة العقوبات الذي نشر الاحد الى اشتداد حدة النزاع في اقليم دارفور ولا سيما عبر غارات جوية تشن على قرى، واقامة المتمردين معسكرات في جنوب السودان المجاور، واستخدام التعذيب بحق معارضين.

وقال الخبراء في تقريرهم انهم "لاحظوا ان القوات الجوية السودانية تستخدم منظومة جديدة من الاسلحة هي صواريخ جو-ارض اس8" اشترتها من بيلاروسيا.

كما رصدوا مقاتلات سو-25 اشترتها الخرطوم من بيلاروسيا في 2008 ومروحيات قتالية من طراز مي-24 اشترتها من روسيا بعد توسيع العقوبات في 2005.

واكد الخبراء في تقريرهم انهم يحققون في امكانية ان تكون القوات الحكومية تستخدم آليات نقل جند مدرعة ايرانية الصنع.

ومنذ 2004 فرض مجلس الامن الدولي حظرا على الاسلحة المرسلة الى اقليم دارفور الواقع في غرب البلاد حيث اندلع النزاع في 2003 حين اطلقت القبائل انتفاضة ضد حكومة الخرطوم. وقد حصر نطاق هذا الحظر بالاقليم دون بقية انحاء السودان، وفي العام التالي تم تشديده.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية الى الرئيس السوداني عمر البشير اتهامات بارتكاب جرائم حرب وابادة على خلفية هذا النزاع.

واكدت لجنة العقوبات في تقريرها ان الخرطوم انتهكت القرار 1591 الصادر عن مجلس الامن باستخدامها في دارفور عتادا عسكريا اشترته بعد 2005 و"بشنها غارات جوية وطلعات ترهيبية في اجواء دارفور" ولا سيما في جبال مرة في شمال الاقليم.

واكد التقرير ان هذه الغارات "يعقبها وصول جنود يرتدون البزة الكاكية الى القرى حيث يرتكبون انتهاكات للقوانين الانسانية الدولية".

وشدد الخبراء في تقرير على وجوب ان يعمد مجلس الامن الى الزام الدول التي تبيع عتادا عسكريا الى الخرطوم بتزويد هذا العتاد ب"اجهزة تعقب الكترونية" للتحقق من ان هذه الاسلحة والذخائر لا تستخدم في الاقليم الغارق في حرب اهلية منذ 2003.

واضاف الخبراء انهم رصدوا حالات "تعذيب" و"اساءة معاملة" بحق معارضين ارتكبتها اجهزة الاستخبارات والامن السودانية، مؤكدين ان هذه الاجهزة "تواصل العمل بدون محاسبة في دارفور" حيث تقوم بتوقيفات واعتقالات اعتباطية.

واحصى التقرير 15 حالة تعذيب لمعتقلين بين سبتمبر وديسمبر، من بينها حالتان في نيالى في جنوب دارفور حيث تعرض معتقلان "للضرب الشديد وسكب الاسيد على اذرعهما".

بالمقابل اكد التقرير ان المتمردين في دارفور باتوا يمتلكون راجمات صورايخ عيار 107 ملم، وان حركة العدل والمساواة، احدى الحركات المتمردة في الاقليم، لديها قاعدة عسكرية في دولة جنوب السودان تضم 800 مقاتل.

وقالت اللجنة ايضا ان خبراءها تعرضوا "لثلاثة حوادث مؤسفة" السنة الماضية.

وكان اربعة خبراء اوقفوا لدى اجهزة المخابرات الوطنية السودانية في نيالى في اغسطس وتم استجوابهم حول طبيعة مهمتهم.

وفي سبتمبر وفيما كان خبير اسلحة ضمن دورية تابعة لقوات حفظ السلام الدولية "حلقت مروحيتان هجوميتان على علو منخفض عدة مرات" فوقهم في شمال دارفور. وقالت الحكومة انها لم تكن على علم بوجود الخبير ضمن الدورية.

وقام السودان بترحيل خبير مالي في لجنة العقوبات في ديسمبر رغم انه كان يملك تاشيرة دخول.

وقتل تسعة عناصر من قوة حفظ السلام في كمائن نصبت السنة الماضية، ولم يتم تنفيذ اية اعتقالات.

واقليم دارفور منطقة شاسعة تقع في غرب السودان على الحدود مع دولة جنوب السودان التي نالت استقلالها عن الخرطوم في يوليو 2011.

وادت الحرب الاهلية في دارفور الى ما لا يقل عن 300 الف قتيل واكثر من مليوني نازح بحسب الامم المتحدة، في حين تؤكد الخرطوم ان حصيلة القتلى هي 10 الاف فقط.