الهاشل: لا عقبات أمام البنوك لتطبيق معايير الحوكمة الجديدة

قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل ان تطبيق البنوك الكويتية لإجراءات الحوكمة سيكون في موعده المحدد، مطلع يوليو المقبل، مبينا أن أعضاء مجالس الادارت مدركين لأهمية هذا التطبيق لوحداتهم المصرفية وأنهم سيأخذون زمام المبادرة.

وجاءت تصريحات المحافظ أمس على هامش افتتاحه برنامج قواعد ونظم الحوكمة وتطبيقاتها والذي يمتد ليومين بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية وبمشاركة 37 من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك الكويتية.

وأعرب المحافظ عن ثقته في أن تسير البنوك المحلية بخطوات حثيثة في اتجاه الطريق الصحيح لجهة رفع الكفاءة المصرفية وتحقيق أرباح مستدامة غير مبنية على خوف من تعثر المخاطر غير محسوبة.

ولفت الهاشل إلى أنه لا يتوقع وجود إخفاقات في تطبيق معايير الحوكمة لدى البنوك، فالهدف من برنامج الحوكمة هو تخطي أي عثرات في التطبيق، موضحا أن البنوك قادرة بمساندة بنك الكويت المركزي على الالتزام بهذه التعليمات وتطبيقها التطبيق الأمثل.

وقال الهاشل «ان البعض قد لا يستشعر منافع تطبيق معايير الحوكمة باعتبار أن ليس لها عوائد ملموسة مثلها في ذلك مثل إدارة المخاطر التي لا يستشعر بدورها الحقيقي إلا عند مواجهة الأزمات واختبار سياستها الاحترازية في تحمل المواجهة».

صورة وردية

وأعرب المحافظ عن تفاؤله بـ2013 بأن العام الحالي سيكون أفضل، لكنه لم يستبعد تعرض البنوك إلى تحديات ستكون على الأرجح من النوعية التي يمكن تحملها، موضحا أن برامج الحوكمة من شأنها أن تعزز المصدات المصرفية إلى الحدود التي تمكن البنوك من رفع قدرتها على امتصاص هذه الصدمات.

وأشار إلى أن تحسن البيئة التشغيلية في انتظار مشاريع كبرى تطرح بعوائد جيدة ومخاطر منخفضة تسهم في تحقيق ربحية تعزز من رأسمال البنوك، خصوصا أن الأرباح المحتجزة منذ بداية الأزمة تدعم كفاية رأس المال.

وأوضح الهاشل أنه لا يفضل رسم الصور الوردية عند قراءته للوضع المصرفي، إلا أنه يرى أن جميع المؤشرات في هذا الخصوص تعكس وضع البنوك الإيجابي، بفضل ما لديها من جودة أصول وربحية مناسبة في ظل الظروف الصعبة ومعدل عال من كفاية رأس المال من حيث الجودة والقيمة إضافة إلى السيولة المرتفعة التي تحظى بها.

وأفاد المحافظ أن البنوك الكويتية نجحت في تعزيز مراكزها المالية ببناء الاحتياطات اللازمة، مشيرا إلى أنه مع وجود أعمدة القوة المصرفية الأربعة في البنوك المحلية فإن ما يسهم في حمايتها وتعزيزها تطبيق معايير الحوكمة ومجلس إدارة قائم بمسؤولياته يقف على مسافة واحدة من المساهم والمودع والمقترض وصغار المساهمين.