جلسة بلا «قروض» ولا استجوابات

الزلزلة لـ الجريدة•: 300 مليون دينار كلفة صندوق الأسرة لإسقاط الفوائد

بعد أن أجلت اللجنة المالية البرلمانية أمس، إنجاز تقريرها بشأن القروض إلى الثلاثاء المقبل، ومع ترجيح تأجيل مجلس الأمة استجوابي وزيري النفط والمالية إلى دور الانعقاد المقبل، تمر جلسة اليوم "سهود ومهود" في مناقشة جدول أعمال عادي.

وبينما أكد عضو كتلة "المستقلون" النائب ناصر المري أن الكتلة ملتزمة، في جلسة اليوم، بما جاء في بيانها بشأن الموافقة على تأجيل مناقشة الاستجوابين، "ما لم تستجد أي أمور"، أكد النائب نواف الفزيع أنه مستمر في مساءلة وزير المالية مصطفى الشمالي وكذلك وزير النفط بالاشتراك مع النائب سعدون حماد.

وصرح الفزيع أمس بأنه سيستمر في المحاسبة والمساءلة ولن يتوقف، حتى إذا اقتضى الأمر أن يحاسب كل وزير يجلس في وزارة المالية، لأنه مقتنع بأنه لم تُتخذ الإجراءات الكافية لتصحيح الأخطاء.

وكانت لجنة الشؤون المالية البرلمانية انتهت، خلال اجتماعها أمس، من مناقشة التصور الجديد المتعلق بمعالجة فوائد القروض، وقررت عقد اجتماع أخير الثلاثاء المقبل بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي، قبل إحالة تقريرها إلى المجلس.

وعلمت "الجريدة" أن الحكومة طلبت الاكتفاء بإسقاط الفوائد، وتحويل صندوق المعسرين إلى صندوق الأسرة، واستبعاد صرف مكافأة الألف دينار لمن لا يستفيد من القانون، ووافقت اللجنة، وقررت ترك الأمر للحكومة لتتخذ القرار، على أن تصرف مكافأة الألف دينار بمكرمة أميرية لا بقانون في حال اقتنعت بها، وهو ما جعل تكلفة القانون تصل فقط إلى 300 مليون دينار بعد أن كانت ملياراً و100 مليون.

وذكر رئيس اللجنة النائب يوسف الزلزلة في تصريح أن وزير المالية اعتذر عن عدم حضور الاجتماع أمس "لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء، فيما حضر محافظ البنك المركزي وزود اللجنة بالأرقام المتعلقة بالمقترضين وقيمة القروض، وتبين لنا أن هذه الأرقام تختلف عما كان متداولاً في السابق من أرقام غير دقيقة".

وذكر الزلزلة أن "دراسة المقترح الجديد أظهرت في البداية أن الكلفة الإجمالية 1.1 مليار دينار إذا ما تم إقرار منحة ألف دينار لكل مواطن، إلا أن اللجنة توصلت إلى قرار صندوق الأسرة الذي يفيد المواطنين المقترضين قبل 1 أبريل 2008"، موضحاً أن "فكرة المقترح الجديد لن تكلف الحكومة ديناراً واحداً، حيث ستدفع الحكومة أصل القرض للبنوك، ليقوم المقترض المستفيد من هذا المقترح وصندوق الأسرة بالسداد للحكومة عبر آلية ستعلَن لاحقاً".

وأضاف أن "من لم يستفد من صندوق الأسرة يستحق منحة مالية قدرها ألف دينار"، مؤكداً أن "هدف اللجنة إنقاذ المواطنين ضحايا تعسف البنوك، والتوصل إلى قانون متفق عليه حتى لا نعطي فرصة للاختلاف أثناء التصويت عليه داخل قاعة عبدالله السالم".

وعن الاختلاف بين صندوق الأسرة و"المعسرين"، قال إن "صندوق الأسرة اختياري لمن يرغب من المقترضين، بينما صندوق المعسرين يشترط موافقة رئيس اللجنة التي يرأسها قاضٍ قبل الاستفادة منه"، متوقعاً بنسبة 99% إقرار  المجلس للقانون فور إقراره في اللجنة المالية.

وفي تصريح لـ"الجريدة" قال الزلزلة إنه تمت مناقشة المرسوم الحكومي الذي صدر بإجراء تعديلات على قانون إنشاء شركات مساهمة لتنفيذ المحطات الكهربائية ومحطات تحلية المياه، مبيناً أنه تمت الموافقة عليه بالإجماع خلال اجتماع اللجنة المالية أمس، وتمت إحالته إلى المجلس.

من جهته، أكد عضو اللجنة المالية أحمد لاري لـ"الجريدة" أن تكلفة القانون الذي انتهت إليه اللجنة المالية، شاملة إسقاط فوائد القروض قبل 1 أبريل 2008، هي 300 مليون دينار، حسب ما أفاد محافظ البنك المركزي خلال اجتماع "المالية" أمس، مبيناً أن عدد الذين سيستفيدون من القانون إذا أُقر 66 ألفاً و555 مواطناً، من 340 ألف قرض".