بدأ مجلس القضاء الأعلى إجراءات رفع الحصانة عن رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، بناء على طلب النائب العام المصري التحقيق معه في إحدى القضايا التي تحقق فيها نيابة الأموال العامة، والتي تتهمه بالاستيلاء على أرض مملوكة للدولة.

Ad

وكشف مصدر قضائي لـ"الجريدة" أن مجلس القضاء ناقش خلال اجتماعه أمس المذكرة الإيضاحية، التي قدمها النائب العام للمجلس، وشرح فيها أسباب طلب رفع الحصانة، واتخذ قراراً برفعها. من جانبه، رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولي تأكيد أو نفي قرار رفع الحصانة، مؤكداً لـ"الجريدة" أن المجلس سيتخذ إجراءاته في سرية، ولن يتم إعلان رفع الحصانة.

في المقابل، قال عضو مجلس إدارة نادي القضاة المستشار سامح السروجي لـ"الجريدة" إن النادي لم يتلق أي إخطار رسمي برفع الحصانة عن الزند، لافتا إلى أنه سيدرس الرد فور تلقيه قراراً رسمياً بذلك.
طارق لطفي مصر